"تصاعد التوتر التجاري".. أوروبا تستعد للرد على أمريكا بسبب تهديدات الرسوم


الاثنين 21 يوليو 2025 | 04:23 مساءً
الرسوم الجمركية بين أمريكا وأوروبا
الرسوم الجمركية بين أمريكا وأوروبا
وكالات

تشهد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توتراً متصاعداً، في ظل تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق تجاري شامل وتصاعد الحديث في بروكسل عن إجراءات مضادة موسعة قد تشمل فرض رسوم على قطاعات خدماتية أميركية، وفقاً لما أفاد به دبلوماسيون أوروبيون.

أوروبا تستعد للرد على أمريكا بسبب تهديدات الرسوم 

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ«CNN الاقتصادية»، أن عدداً متزايداً من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، يدفع باتجاه تفعيل أداة "مكافحة الإكراه" الأوروبية، التي تتيح فرض إجراءات اقتصادية ضد دول تُمارس ضغوطاً تجارية أو سياسية على الاتحاد، وهو ما قد يمهد لاستهداف الشركات الأمريكية في قطاعات مثل الخدمات المالية والشراء العام.

وكانت المفوضية الأوروبية قريبة من التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن كان من شأنه الحد من الرسوم الأمريكية على صادرات الاتحاد، إلا أن المفاوضات انهارت بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على المنتجات الأوروبية، بدءاً من 1 أغسطس، مقابل 10% كانت قيد النقاش سابقاً.

وقدم مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش تقييماً متشائماً إلى سفراء الاتحاد، واصفاً تهديدات واشنطن بأنها "حظر فعلي" للتجارة عبر الأطلسي. 

وأشار إلى غياب موقف أمريكي موحد، إذ قدم مسؤولون أميركيون "تصورات متباينة" خلال الاجتماعات الأخيرة.

كما تتضاءل فرص خفض الرسوم الأمريكية الحالية، والتي تصل إلى 50% على الصلب والألومنيوم و25% على السيارات وقطع الغيار، وسط رفض واشنطن لمقترح أوروبي لتجميد فرض رسوم جديدة بعد التوصل إلى اتفاق.

وبينما يمتلك الاتحاد الأوروبي حالياً حزمة جاهزة من الرسوم بقيمة 21 مليار يورو معلقة حتى 6 أغسطس، يدرس التكتل فرض إجراءات إضافية تستهدف صادرات أمريكية بقيمة 72 مليار يورو، في حال فشل المسار التفاوضي.

وفي الوقت الذي كانت فيه فرنسا وحدها تقود الدعوات لاستخدام أداة مكافحة الإكراه، بدأت ألمانيا أيضاً تميل لدعمها، ما قد يمهد لحشد أغلبية داخل المجلس الأوروبي لتفعيلها، رغم تحذيرات ترامب من أن واشنطن "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا ما فرضت أوروبا إجراءات ضد بلاده.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت مؤخراً أن اللجوء إلى هذه الأداة يبقى خياراً "لحالات استثنائية"، لكن مؤشرات الواقع السياسي والاقتصادي تشير إلى أن هذه المرحلة قد لا تكون بعيدة.