قالت أكبر جهة تمثّل مجتمع الأعمال في إيطاليا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي قد تقتطع ما يصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بحلول عام 2027، وذلك في وقتٍ تتواصل فيه المفاوضات التجارية عبر الأطلسي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدّد ببدء تطبيق هذه الرسوم اعتباراً من الأول من أغسطس آب، غير أن كبير مفاوضيه التجاريين، هوارد لوتنيك، قال الأحد إن هناك «متسعاً كبيراً» للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه الأوروبيين.
وأضافت وحدة الأبحاث التابعة لاتحاد الصناعات الإيطالي «كونفيندوستريا» أنه في حال تأكيد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، ومن دون أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سيتراجع بنسبة 0.25% خلال العام الجاري، على أن تتفاقم الخسائر إلى 0.59% في عام 2026، وتصل إلى 0.82% في عام 2027.
وتشمل أبرز صادرات إيطاليا إلى الولايات المتحدة: المعدات الصناعية، والأدوية، والسيارات، والمنتجات الغذائية مثل زيت الزيتون والمعكرونة والأجبان والنبيذ.
وفي تقرير منفصل، قدّمت شركة الاستشارات والخدمات المهنية «EY» تقديرات أكثر تشاؤماً، مشيرة إلى أن الرسوم الأمريكية المقترحة قد تؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 1.4% خلال عامي 2025 و2026، ما يعني عملياً محو أي نمو اقتصادي متوقّع خلال تلك الفترة.
وكانت وكالة الإحصاء الوطنية «إستات» قد توقعت، الشهر الماضي، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال عام 2025، و0.8% في عام 2026.
وكان اتحاد الصناعات الإيطالي قد أكد، الأسبوع الماضي، أن «الصفر» هو النسبة الوحيدة المقبولة لأي رسوم أمريكية مفروضة، مشيراً إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي تعاني أصلاً من آثار سلبية بسبب تراجع قيمة الدولار.
وفقدت العملة الأمريكية أكثر من 12% من قيمتها مقابل اليورو منذ بداية العام، ما يزيد من كلفة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
