شهد نظام الضرائب الفيدرالية على التركات في الولايات المتحدة تحولاً تاريخياً، حيث ارتفع سقف الإعفاء من الضرائب على الميراث بشكل كبير منذ عام 2000، حينما كان الحد المعفى لا يتجاوز 675 ألف دولار. وبحلول عام 2025، سيكون بإمكان الأفراد نقل ما يصل إلى 13.99 مليون دولار دون خضوع تلك التركات لأي ضرائب.
وكان من المتوقع أن ينخفض هذا الحد بشكل كبير بنهاية 2025 ليعود إلى نحو 7 ملايين دولار للفرد، لكن التشريعات الأخيرة ألغت هذا التراجع. وبدءاً من عام 2026، سيُرفع سقف الإعفاء إلى نحو 15 مليون دولار، مع ربطه بالتضخم سنوياً، بموجب قانون جديد يُعرف باسم "قانون الفرصة الواحدة الجميلة"، الذي تم الدفع به من قبل الحزب الجمهوري ووقعه الرئيس دونالد ترامب في الرابع من يوليو.
إعفاء مضاعف للأزواج
أحد أبرز مزايا القانون يتمثل في مضاعفة الإعفاء الضريبي للمتزوجين تلقائيًا. فعندما يتوفى أحد الزوجين، يمكن تحويل ما تبقى من إعفائه إلى الطرف الآخر، ليصل الإجمالي إلى نحو 27.98 مليون دولار في 2025، ويُتوقع أن يصل إلى 30 مليون دولار عام 2026.
ومن المهم التنويه بأن هذا الإعفاء لا يشمل فقط التركات بعد الوفاة، بل يُحسب ضمنه أيضًا ما قدمه الشخص كهبات مالية أثناء حياته، ما يعني أن المبالغ التي يُعفى منها عند الوفاة تتأثر بما تم منحه مسبقًا.
معدلات الضرائب بلا تغيير
رغم التعديل في حدود الإعفاء، لم يشمل القانون الجديد أي تغيير في معدلات الضريبة الفيدرالية المطبقة على الجزء الخاضع للضريبة من التركات، والتي تظل تصاعدية تبدأ من 18% وتصل إلى 40% كحد أقصى. وهذا يُعد انخفاضاً واضحاً مقارنة بالحد الأقصى البالغ 55% الذي كان معمولاً به في أوائل العقد الأول من الألفية.
من المتأثر بالتغيير؟
من المرجح أن يؤدي رفع الحد المعفى إلى تقليص عدد التركات الخاضعة للضريبة، الذي هو أصلاً منخفض. فعلى سبيل المثال، في عام 2001، خضعت 2.1% من التركات لهذه الضريبة، وانخفضت هذه النسبة إلى 0.07% بحلول عام 2019. ولو لم يُقر القانون الجديد، كانت النسبة ستتجه للارتفاع إلى 0.2% بحلول 2026، وفقاً لتقديرات خدمة أبحاث الكونغرس.
ومع أن الأثر الظاهر قد يبدو محدوداً، إلا أن اللجنة المشتركة للضرائب توقعت أن يكلف القانون الجديد الخزينة الفيدرالية نحو 212 مليار دولار من الإيرادات خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنةً بما كان متوقعًا في ظل القانون السابق.
الضرائب المحلية لا تزال قائمة
على الرغم من الإعفاء الفيدرالي السخي، فإن بعض الولايات لا تزال تفرض ضرائبها الخاصة على التركات. وتُطبق هذه الضرائب في 12 ولاية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، وتشمل: كونيتيكت، هاواي، إلينوي، ماين، ماريلاند، ماساتشوستس، مينيسوتا، نيويورك، أوريغون، رود آيلاند، فيرمونت، وواشنطن العاصمة.
وتختلف نسب الضرائب وحدود الإعفاء من ولاية لأخرى. على سبيل المثال، في ماساتشوستس، يبدأ فرض الضريبة على التركات التي تتجاوز 2 مليون دولار، وبمعدل تصاعدي يصل إلى 16%. أما في ولاية واشنطن، فإن الحد المعفى يبلغ 3 ملايين دولار، وتصل النسبة إلى 35% على التركات الأعلى من ذلك.