تزايد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد العراقي بعد تقرير صندوق النقد الدولي

أثار تقرير صندوق النقد الدولي الأخير موجة من القلق حول المسار المستقبلي للاقتصاد العراقي، حيث أظهرت البيانات الواقعية تبايناً واضحاً مع النظرة التفاؤلية المعلنة سابقاً، ما يشير إلى تحديات مالية واقتصادية متزايدة قد تعمّق الضغوط على البلاد خلال السنوات المقبلة.

عجز مالي متصاعد وسط تراجع إيرادات النفط

يواجه العراق مخاطر اتساع العجز المالي على المدى المتوسط، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، في ظل اعتماد كبير على هذه الإيرادات لتمويل الإنفاق العام. وتشير التقديرات إلى أن البلاد تحتاج إلى سعر نفطي لا يقل عن 90 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، وهو ما لا يتوافر حالياً، مما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العام.

تطور العجز المالي بين 2024 و2026

سجل العجز في الموازنة العامة العراقية نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لكنه مرشح للاتساع إلى:

7.5% في عام 2025

9% بحلول عام 2026

هذا التوسع يعكس فجوة متزايدة بين الإيرادات والإنفاق في ظل انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 5%، مقابل ارتفاع في الإنفاق العام من 43.5% إلى 43.8% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة.

عبء ثقيل على الموازنة العامة

تُعد الرواتب الحكومية أحد أبرز أوجه الإنفاق العام، حيث تجاوزت قيمتها 67 مليار دولار، بعد ارتفاعها بنسبة 27% في عام 2024. وتُقدّر هذه الرواتب بأكثر من 60 تريليون دينار عراقي، بما يعادل:

62% من الإيرادات العامة

69% من الإيرادات النفطية

وتُطرح تساؤلات حول سُبل خفض هذه الكلفة، سواء عبر تقليص الرواتب أو تخفيض أعداد الموظفين في القطاع العام، في محاولة لتحقيق التوازن المالي.

تراجع القطاعات غير النفطية بعد نمو قوي

بعد أن حققت القطاعات غير النفطية نمواً استثنائياً بنسبة 13.8% في عام 2023، عاودت التراجع في عام 2024 بنسبة 2.5%، نتيجة:

تباطؤ قطاعي الاستثمار والخدمات

ضعف الميزان التجاري

استمرار الأداء الضعيف في قطاعات الزراعة، الصناعة، والسياحة

هذا التراجع يعكس هشاشة البنية الاقتصادية خارج قطاع النفط، ويضع العراق أمام تحدي تنويع مصادر الدخل الوطني.

تشير المؤشرات مجتمعة إلى أن العراق بحاجة عاجلة إلى إصلاحات اقتصادية ومالية عميقة، تشمل ترشيد الإنفاق، تنويع الاقتصاد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية غير النفطية، لضمان الاستدامة المالية والحد من الاعتماد المفرط على العائدات النفطية.