موعد صرف معاشات أغسطس 2025 مع استمرار الزيادة الجديدة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر أغسطس 2025، تزامنًا مع تطبيق الزيادة الجديدة في قيمة المعاشات للشهر الثاني على التوالي، بنسبة 15%، والتي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين الأحوال المعيشية لأصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وتأتي الزيادة تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 225 لسنة 2025، الصادر في 23 يونيو الماضي والمنشور بالجريدة الرسمية، والذي نص على تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من معاشات شهر يوليو الماضي، لتشمل جميع أصحاب المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2025، سواء كانت مقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أو قانون منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964.

ووفقًا لنص القرار، يتم احتساب قيمة الزيادة على أساس إجمالي المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2025، مع الالتزام بألا تقل قيمة الزيادة عن الحد الأدنى المحدد بالقانون، وألا تتجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ذات التاريخ، لضمان تحقيق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية وزيادة الدخل الشهري لأصحاب المعاشات.

وأكد القرار الجمهوري على أن الزيادة المقررة لا تشمل إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، كما لا تسري على المنح الاستثنائية الصادرة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023.

وفي إطار حرص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تسهيل عملية الصرف وضمان سيولة النظام المالي، تقرر تنظيم عمليات الصرف وفق جدول شرائح محدد يراعي مواعيد صرف متدرجة لكل فئة من أصحاب المعاشات، بما يضمن تجنب الزحام أمام مكاتب البريد وفروع البنوك وأماكن الصرف.

موعد صرف معاشات أغسطس 2025

ومن المقرر بدء صرف معاشات أغسطس، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.

كما أتاحت الهيئة لأصحاب المعاشات إمكانية الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد المنتشرة بمختلف المحافظات، إلى جانب فروع البنوك، لتوفير أقصى درجات المرونة لأصحاب المعاشات، وتمكينهم من صرف مستحقاتهم في الوقت المناسب دون معاناة أو تكدس.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة للدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، عبر توفير الدعم المالي المستحق لهم في مواعيده المقررة، بما يعكس التزام الدولة تجاه حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وضمان حياة كريمة لهم في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية.