قبل بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الفئات المستفيدة واختصاصات صندوق إعانات الطوارئ

أعاد قانون العمل الجديد رسم ملامح الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال تحديد اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، باعتباره إحدى الأدوات المركزية في دعم هذه الفئة من القوى العاملة، وتحقيق الأمن الاقتصادي والصحي والاجتماعي لها، خاصة في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.

كيان قانوني مستقل برئاسة الوزير المختص

وفقًا للمادة (79) من قانون العمل الجديد، يتمتع صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون العمل، ويقع مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع منحه الحق في إنشاء فروع في مختلف المحافظات لتعزيز وصول خدماته إلى المستفيدين في جميع أنحاء الجمهورية.

ونص القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن المنظمات النقابية العمالية المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إلى جانب ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.

ويحدد القرار اختصاصات المجلس والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، مع التأكيد على أن تمويل هذه المعاملة يتم من الموارد الذاتية للصندوق.

كما يُحدد القرار النظام المحاسبي الواجب اتباعه لضمان الشفافية والانضباط المالي.

دعم مالي وصحي وتأميني للعمالة غير المنتظمة

يتولى الصندوق مهام متعددة ومتكاملة، أبرزها صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في أوقات الأزمات الاقتصادية، أو الكوارث، أو الأوبئة، أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، بما يضمن استقرار دخل هذه الفئات في الأوقات العصيبة.

كما يقدم الصندوق خدمات اجتماعية وصحية، تشمل دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالتنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك في حدود الموارد المتاحة.

ويتوسع دور الصندوق ليشمل دعم عمليات التشغيل والتوظيف الخاصة بهذه الفئات، بما في ذلك تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، وتوفير أدوات العمل اللازمة، وسبل الإعاشة والإقامة في مواقع العمل البعيدة، إلى جانب تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

برامج ثقافية وترفيهية متكاملة

ولم يغفل القانون البعد الثقافي والاجتماعي في حياة العمالة غير المنتظمة؛ إذ يختص الصندوق بتقديم برامج ثقافية ورياضية، وتنظيم مسابقات فنية ومهنية ورياضية، بهدف تطوير قدراتهم وتنمية روح المنافسة والانتماء لديهم.

كما يشرف الصندوق على تنظيم الرحلات الترفيهية والمصايف وفقًا للموارد المتاحة، تعزيزًا لجودة حياة هذه الفئة ودمجهم مجتمعيًا.

قاعدة بيانات وطنية وتكامل رقمي

وفي إطار تطوير البنية التحتية لمتابعة العمالة غير المنتظمة، يضطلع الصندوق بمهمة تمويل عمليات الحصر الشامل لهذه الفئات على المستوى القومي، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة ومحدثة، إلى جانب إطلاق حملات إعلامية توعوية لتعريفهم بحقوقهم القانونية والاجتماعية والتأمينية.

كما يختص الصندوق بإنشاء منصات إلكترونية رقمية تتيح تقديم خدماته بشكل حديث وسهل الوصول، إلى جانب المشاركة في مشروعات تنموية تستهدف تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمجهم في القطاع الرسمي، سواء بجهود وطنية أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية المختصة، بشرط موافقة السلطات الوطنية المعنية.

وبهذا الإطار التشريعي والتنظيمي، يتحول صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية إلى آلية استراتيجية تهدف إلى دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتأمين حماية شاملة لهم في مختلف جوانب الحياة.