من بكين إلى موسكو.. تحركات مصرية لكسر «قبضة الدولار»

في إطار جهودها لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، تواصل مصر خطواتها لتوسيع قاعدة تعاملاتها الاقتصادية باستخدام العملات المحلية، في تحرك مدروس لتخفيف الضغوط الداخلية والخارجية على احتياطيات النقد الأجنبي، بحسب تقرير لقناة العربية بيزنيس.

وأشارت فهيمة زايد مراسلة العربية بيزنيس، إلى أن البنك المركزي المصري وقع مذكرة تفاهم مع نظيره الصيني لاعتماد الجنيه المصري واليوان الصيني في التسويات التجارية والاستثمارات المباشرة بين البلدين، وهو اتفاق يهدف إلى تقليل الحاجة للدولار وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقبل الخطوة الصينية، وافقت روسيا على تعديل شروط سداد قرض محطة الضبعة النووية ليكون بالروبل الروسي بدلاً من الدولار أو اليورو، ما يشير إلى توجه واضح نحو تنويع العملات المستخدمة في الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى.

كما انضمت مصر رسميًا إلى مجموعة البريكس، وهو تحالف اقتصادي عالمي يضم قوى صاعدة مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويفتح الباب أمام تبادل تجاري أكبر بالعملات المحلية.

لكن زايد أوضحت أن فعالية هذه الاتفاقيات لا تزال محدودة حتى الآن، نظرًا لاختلال الميزان التجاري، حيث بلغت واردات مصر من دول البريكس نحو 33 مليار دولار مقابل صادرات لم تتجاوز 8.7 مليار دولار، مما يُبقي العجز التجاري قائمًا حتى مع استخدام عملات محلية.

في العلاقة مع الصين، التي تُعد الشريك التجاري الأهم لمصر حاليًا، تستورد القاهرة ما يقرب من 13.3 مليار دولار من السلع الصينية، بينما لا تتعدى صادراتها إلى الصين 700 مليون دولار، مما يكشف عن عجز تجاري حاد يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصيني.

أما مع روسيا، فالواردات تقترب من 5 مليارات دولار سنويًا، معظمها من القمح، مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 500 مليون دولار، غالبيتها من الفواكه والخضروات.

وبحسب بيانات 2023-2024، فإن إجمالي التجارة الخارجية لمصر بلغ أكثر من 104 مليار دولار، منها واردات بـ72 مليار وصادرات بـ32.5 مليار دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري مع 14 شريكًا رئيسيًا نحو 67.5 مليار دولار، أي ما يعادل 64% من إجمالي التجارة، وتتقدم الإمارات (9.3 مليار دولار) والولايات المتحدة (7.5 مليار دولار) قائمة الشركاء.

وتأمل الحكومة المصرية أن تؤدي الاتفاقيات الثنائية بالدفع بالعملات المحلية، وخاصة مع دول البريكس، إلى زيادة الصادرات وتقليل فجوة العجز التجاري، ما ينعكس على دعم استقرار الجنيه وتخفيف الضغط على الدولار.

وكان رئيس الوزراء طلب رسميًا من الجانب الصيني دعمًا لزيادة الصادرات المصرية وتعزيز الشراكة التجارية بشكل متوازن، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة لتقليل الاعتماد على الدولار في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.