وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على بدء مفاوضات رسمية مع دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية، وسط تحولات جيوسياسية واقتصادية وتزايد القلق الأوروبي من السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
التعاون الأوروبي الخليجي
وفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة على المناقشات، أعطى وزراء الشؤون الأوروبية الضوء الأخضر لإطلاق المحادثات خلال اجتماع عقد في بروكسل، والتي ستشمل البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بحسب ما نشرت «بلومبرج».
وتهدف هذه المفاوضات إلى إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع كل دولة خليجية على حدة، تتناول طيفًا واسعًا من الملفات، من بينها الأمن الإقليمي، وتعاون الطاقة، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتنويع شراكاته الدولية وتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار المرتبطة بسياسات الإدارة الأميركية الحالية.
وقالت دوبرافكا شويكا، المفوضة الأوروبية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط: "من خلال اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، نهدف إلى الارتقاء بتعاوننا مع دول الخليج إلى المستوى التالي"، حسبما صرحت لوكالة «بلومبرج».
اجتماعات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي
يعتزم الجانب الأوروبي المشاركة في الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والمقرر عقده في الكويت يوم 6 أكتوبر المقبل، بعد أن استضافت بروكسل أول اجتماع من نوعه في أكتوبر 2024، ما يعكس الزخم المتزايد في العلاقات بين الجانبين.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي يسعى الاتحاد الأوروبي لإبرامها بمثابة إطار شامل لتعميق التعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الشريكة، وتفتح المجال أمام تفاهمات أكثر تفصيلًا في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار، وربما تمهّد الطريق لاتفاقيات تجارة حرة مستقبلية.
ويأتي هذا التحرك الأوروبي في أعقاب الاتفاق الأخير مع الإمارات لبدء مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي، في مؤشر على عودة الزخم إلى مسار العلاقات الخليجية الأوروبية، بعد محاولات متعثرة استمرت منذ تسعينيات القرن الماضي دون أن تؤدي إلى اتفاق شامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
