أعلنت شركة فولفو للسيارات يوم الخميس عن تراجع كبير في أرباحها التشغيلية للربع الثاني من العام، لكن الانخفاض جاء أقل من توقعات المحللين، مما دفع أسهم الشركة للارتفاع، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وتراجع الطلب على منتجاتها.
وسجلت فولفو، التي تمتلكها شركة جيلي القابضة الصينية، ربحاً تشغيلياً معدلاً بلغ 2.9 مليار كرونة سويدية (ما يعادل نحو 298 مليون دولار)، مقابل 8 مليارات كرونة في نفس الفترة من العام الماضي. كما انخفض هامش الربح الإجمالي، وهو المؤشر الرئيسي لتقييم أثر الرسوم الجمركية، إلى 13.5% مقارنة بـ18.2% في الربع الأول، لكنه وصل إلى 17.7% بعد تعديل الإيرادات غير المتكررة.
وتُعد فولفو، التي يقع مقرها الرئيسي في السويد، أول شركة سيارات أوروبية تعلن نتائجها في موسم أرباح يشهد تحديات متزايدة، وسط ضعف الطلب على السيارات الكهربائية وتكثيف المنافسة من شركات صينية، إلى جانب التوترات التجارية العالمية.
ومع ذلك، أخذ المحللون والمستثمرون في اعتبارهم تأثير الرسوم الجمركية وتراجع المبيعات، إذ كانت التوقعات تشير إلى نتائج صعبة. وأوضحت الشركة في تقرير أرباحها: "لا يزال الطلب ضعيفاً ومتقلباً، متأثراً بضعف ثقة المستهلك وفرض رسوم جمركية إضافية، ما يشكل تحديات مستمرة لقطاع السيارات".
إلى جانب فرض رسوم جمركية بنسبة 27.5% على سيارات فولفو الأوروبية الصنع المتجهة إلى الولايات المتحدة، تأثرت الشركة أيضاً برسوم بنسبة 25% على قطع الغيار والصلب والألومنيوم.
وعلى الرغم من هذه التحديات، جاءت نتائج الربع الثاني أفضل من المتوقع، حسب مذكرة بحثية صادرة عن محللين في بيرنشتاين، مما ساعد على ارتفاع أسهم فولفو بحوالي 8%.
وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت الشركة عن تسجيل خسائر بقيمة 10 مليارات كرونة بسبب رسوم انخفاض قيمة بلغت 1.2 مليار دولار، ناجمة عن تأخيرات في إطلاق الطرازات الجديدة والرسوم الجمركية، مقارنة بأرباح بلغت 8 مليارات كرونة في الربع نفسه من العام الماضي.
وكانت الشركة قد أعادت تعيين الرئيس التنفيذي السابق، هاكان سامويلسون، في منصبه لمدة عامين لمواجهة التحديات وإنعاش سعر سهم الشركة الذي وصل إلى أدنى مستوياته. وسرعان ما أطلق سامويلسون برنامجاً لخفض التكاليف، شمل سحب توقعات الأرباح، وتقليص 3 آلاف وظيفة، وإبطاء وتيرة الاستثمارات.