أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، أنه يتم العمل وفقًا لخطة طموحة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ليصبح البنك واحدًا من أهم المصارف فى الدولة بحلول عام 2023، لافتًا إلى أنه تم إقرار استراتيجية البنك 2021 - 2023، والتى تتضمن أرقامًا وأهدافًا أكثر طموحًا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتى نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها.
وأضاف فى حواره مع «العقارية» إلى أن رؤيتهم تتمثل فى أن يصبح البنك مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء القطاع الحيوانى أو الداجنى أو السمكى أو المناحل أو الآلات والمعدات الزراعية أو أنظمة ومعدات الرى وغيرها، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقال إن خطة البنك ترتكز أيضًا على تحديث البنية التحتية بشكل كامل لكافة الفروع التى يزيد عددها على 1200 فرع، وتطوير البنية التكنولوجية ومركز المعلومات، متطرقًا إلى قيام «الزراعى المصرى» بسلسلة من الجولات والزيارات الميدانية الموسعة بعدد من المحافظات؛ لبحث سبل التعاون وذلك بهدف تعظيم دور الاستثمار الزراعى.
وأكد أن البنك يحظى بدعم غير محدود من المركزى المصرى، وهو ما يتضح فى حصوله على ودائع بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، لتدعيم القاعدة الرأسمالية وتحديث البنية التحتية.
**البنك الزراعى يمتلك خطة طموحة وشاملة لجعلها واحدًا من أكبر المصارف العاملة فى السوق المصرى، فهل لك أن تكشف لنا عن الخطوات التى قمتم باتخاذها فى هذا الإطار؟
*جارٍ العمل وفقًا لهدف واضح ومحدد يتمثل فى إعادة هيكلة البنك بالكامل، وهو ما يتكاتف فريق العمل للوصول إليه، لاسيما بعد أن تم استقدام كفاءات من البنك الأهلى المصرى والبنوك الأخرى تحت إشراف البنك المركزى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الانتشار الجغرافى الواسع الذى يتميز به البنك الزراعى من خلال التواجد فى أكثر من 1200 فرع موزعين على مستوى الجمهورية يعد إحدى ركائز الدعم التى يستند عليها البنك؛ حيث إن هذا الانتشار يجعله الأقرب للفلاح أو المزارع بشكل دائم سواء فى الوجه البحرى أو القبلى، وحاليًا يتم تحديث فروع البنك، وقد تم إسناد 650 فرعًا لبعض جهات التطوير المختصة، وجارٍ البدء فى استلام 240 فرعًا من هذه الفروع التى يتم الانتهاء من تحديثها خلال هذه الفترة، وفى انتظار الانتهاء من باقى الفروع.
كما قمنا بسلسلة من الجولات والزيارات الميدانية الموسعة تضمنت عدة محافظات؛ لبحث سبل التعاون بين البنك والمحافظات لتعظيم دور الاستثمار الزراعى وتقديم التمويل لمشروعات زراعية للمواطنين ودعم المرأة المعيلة والأسرة المصرية، فى إطار تنفيذ توجيهات الدولة لدعم الشباب وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال دعم مشروعات تشغيل الشباب ومشروعات تربية الدواجن والمشاريع الصغيرة للإنتاج الريفى، والصناعات الحرفية واليدوية للقرى الأكثر فقرًا ودعم وتمويل الانتقال من الأسواق العشوائية بالمحافظات إلى أسواق حضرية.
وجارٍ العمل وفقًا لتوجيهات محافظ البنك المركزى بأهمية وجود البنك الزراعى المصرى فى كل منازل القرى، وهو ما يدعمنا فى تحقيق طموحاتنا التى تتسم بكونها بلا حدود، وقد دعمنا «المركزى» خلال الآونة الأخيرة بألف ماكينة ATM، وتحمل كل التكاليف، وستبدأ الشركات فى توريد ماكينات الصراف الآلى خلال الفترة القريبة المقبلة، كما تحمل البنك المركزى دعم البنك الزراعى بكوادر متميزة ذات خبرة كبيرة من القطاع المصرفى يبلغ عددهم أكثر من 150 من العاملين الذين تم انتدابهم لتدريب ونقل الخبرات لموظفى «الزارعى المصرى» لكى يتمكنوا من رفع كفاءتهم وإمدادهم بالخبرات اللازمة للقيام بالأدوار المطلوبة منهم، وخلق كوادر جديدة قادرة على منح ائتمان بصورة سليمة والتواصل مع المزارع من خلال منتجات بسيطة فى متناول الجميع؛ بهدف تحقيق الشمول المالى وجذب شرائح جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى.
**سلسلة من الزيارات والجولات الميدانية يجريها البنك فى جميع أنحاء مصر لتعزيز التعاون مع المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية، فما هى نتائج الزيارات التى قمتم بها مؤخرًا؟
*قمنا بزيارة ميدانية موسعة لمنطقة «توشكى»، تفقدنا خلالها عدد من المشروعات الزراعية الكبرى ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى للوقوف على آخر المستجدات بتلك المشروعات، وبحثنا سبل دعمها وتمويلها، وعرض المبادرات والبرامج التمويلية التى يقدمها البنك لدعم القطاع الزراعى، وتأتى هذه الزيارة تماشيًا مع توجهات الدولة فى مجال التنمية الزراعية، وتحقيق أقصى عائد من الإنتاج الزراعى والحيوانى وزيادة فرص العمل فى هذا المجال، كما أنها تتسق مع توجيهات محافظ البنك المركزى المصرى بالتواصل المباشر مع المستثمرين والمنتجين لدعم المشروعات القائمة وتمويل المشروعات الجديدة وتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق التنمية الزراعية والريفية فى مصر.
وتوشكى من المشروعات القومية الواعدة التى تعول عليها الدولة لزيادة الرقعة الزراعية والمساهمة فى زيادة الإنتاج الزراعى، نظرًا لكونه يضم مشروعات زراعية مقامة على آلاف الأفدنة، وهو ما دفع البنك الزراعى المصرى إلى المبادرة بالتواصل مع أصحاب تلك المشروعات من المستثمرين والمنتجين لبحث سبل التعاون معهم والتشاور حول سبل تطوير وتنمية تلك المشروعات، وتذليل كافة العقبات لتحقيق أعلى معدلات النمو فى الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعى، والبنك لن يدخر جهدًا فى سبيل دعم القطاع الزراعى بكافة مكوناته، وتوفير كافة مقومات النجاح لهذا القطاع لما له من أهمية كبرى فى دعم الاقتصاد القومى.
والزيارات الميدانية التى يقوم بها البنك لتفقد المشروعات الزراعية فى كافة محافظات مصر تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم والتمويل لتلك المشروعات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعظيم المميزات التفضيلية التى يتمتع بها القطاع الزراعى بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج الزراعى بما يتفق مع جهود الدولة لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات وما يترتب عليها من توفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.
**وماذا عن حصاد هذه الجولات والزيارات الميدانية وأهم ما تم فيها؟
*التقينا خلال هذه الجولات بالسادة المحافظين ووكلاء وزارات الزراعة والرى والمسئولين التنفيذيين، كما عقدنا عددًا من الاجتماعات مع جميع مديرى فروع البنك الرئيسية وبنوك القرى والعاملين بالمحافظة، وموظفى البنك من المعينين الجدد بكل محافظة، بالإضافة إلى لقاءات مع أصحاب المشروعات والمستثمرين والعملاء، واستعرضنا خلال الزيارات الجهود التى يقوم بها البنك لتقديم كل التسهيلات لصغار المستثمرين والمزارعين وسبل تعزيز التعاون مع المحافظين ومسئولى وزارة الزراعة والمستثمرين فى المناطق الصناعية بكل محافظة والعمل على تنمية هذه المناطق وتطويرها والنهوض بها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لتشجيع المستثمرين وزيادة حجم الاستثمارات فى القطاع الزراعى والقطاعات الصناعية المرتبطة به وما يترتب عليه من توفير فرص عمل جديدة ودعم للاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الشاملة.
واستعرضنا أيضًا خلال الاجتماعات المكثفة التى عقدناها جهود البنك فى تمويل تنمية الثروة الحيوانية من خلال مشروع البتلو وتمويل مشاريع تشغيل الشباب والخريجين وتمويل المرأة الريفية والمعيلة وصغار المزارعين وكذا تمويل مراكز تجميع الألبان وتطوير مزارع الدواجن وتحويلها من مزارع مفتوحة إلى مغلقة وتمويل تحويل نظم الرى من التقليدى إلى وسائل الرى الحديث، بالإضافة إلى تمويل المشاريع بالمناطق الصناعية وتمويل الانتقال من الأسواق العشوائية لأسواق حضرية منظمة بالمحافظات، فضلًا عن جهود البنك فى تقديم كل سبل الرعاية لطلبة المدارس الزراعية وطلبة كلية الزراعة بالمحافظات لتخريج جيل جديد ومتطور من المزارعين فى إطار مسئولية البنك المجتمعية.
**وما هى أبرز ملامح الخطة التى تم صياغتها بين البنك المركزى المصرى والبنك الزراعى لإعادة هيكلة مصرفكم وتحويله لمؤسسة مالية مصرفية شاملة؟
*نعمل وفقًا لخطة طموحة على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، ليصبح البنك الزراعى واحدًا من أهم المصارف فى الدولة بحلول عام 2023، وقد تم إقرار استراتيجية البنك 2021 - 2023، والتى تتضمن أرقامًا وأهدافًا أكثر طموحًا تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتى نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها، وتتمثل رؤيتنا فى أن يصبح البنك الزراعى المصرى مؤسسة مصرفية تنموية متطورة متخصصة فى الأعمال المصرفية الريفية وتمويل الزراعة والقطاعات المرتبطة بها سواء القطاع الحيوانى أو الداجنى أو السمكى أو المناحل أو الآلات والمعدات الزراعية أو أنظمة ومعدات الرى وغيرها، إضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية المرتبطة ببرامج الدعم الحكومى للمزارعين والفلاحين، وتقديم برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر.
وتركز الخطة على تحديث البنية التحتية بشكل كامل لكافة الفروع التى يزيد عددها على 1200 فرع؛ حيث نعتزم تطوير البنية التكنولوجية ومركز المعلومات وكذلك الـswitch، كما سيتم العمل على بعض الحلول التكنولوجية، وجارٍ أيضًا إعداد الموقع الإلكترونى الرسمى للبنك، ومن المقرر إطلاق حملات إعلانية تتناسب مع طبيعة الشريحة المستهدفة للبنك، ودورنا خلال هذه الفترة يتمثل فى التوجه إلى القرى والمراكز لبحث سبل التعاون مع البنك، لذا بدأنا فى سلسلة من الزيارات لمختلف المحافظات وتوجهنا بفريق عمل متكامل من البنك وعقدنا لقاءات مع المستثمرين والأهالى فى القرى، بجانب ذلك افتتح البنك مركزى خدمات لمبادرة رواد النيل لتطوير الأعمال، وجارٍ التجهيز لإنشاء 20 مركزًا جديدًا لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الوعى المصرفى والمعرفة بإجراءات تأسيس المشروعات الجديدة، وتطوير المشروعات القائمة، وتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، وأصحاب الأفكار والابتكارات الباحثين عن الدعم الفنى والمالى.
** وماذا عن أبرز أوجه الدعم الأخرى المقدمة من البنك المركزى لمصرفكم؟
*أود أولًا أن أشيد بالدعم غير المحدود الذى نتلقاه من البنك المركزى المصرى فى محاور عديدة بقيادة السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى مجالات الدعم المالى والهيكلة المالية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، ومجالات الدعم البشرى وتقديم الاستشارات ومتابعة وتنفيذ مشروعات التطوير فى مجالات التكنولوجيا ونظم الدفع وغيرها، والتى لها تأثير كبير على تفعيل خططنا التطويرية، وقد حصلنا على ودائع بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، منها 10 مليارات فى السابق و10 مليارات فى2020، لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وتحديث البنية التحتية وتدريب الموظفين، وتم عمل خطة تدريبية لأكثر من 5000 موظف خلال العام الحالى، على أن يتم استكمال الخطة التدريبية خلال عام لتشمل جميع الموظفين الذين يبلغ عددهم 17 ألف موظف، وقد تم خلال الفترة الماضية إعادة هيكلة لبعض الأجور، وتقديم حوافز للموظفين؛ حيث سيكون جزءًا من العمل مقابل الإنتاج، الأمر الذى من شأنه خلق روح المنافسة بين الموظفين.
**وما هى خطتكم فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التكنولوجية الخاصة بالبنك للتوسع فى الخدمات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى؟
*لدينا خطة طموح للتحول الرقمى وتحقيق الأهداف الوطنية للشمول المالى من خلال البدء فى نشر أنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالقطاع الزراعى والريف المصرى وهى خطة شاقة فى ذات الوقت؛ حيث يستهدف البنك التركيز على الحلول الرقمية وInternet Banking وMobile Application، للوصول إلى العميل وتقديم كل ما يحتاجه من خلال خدمات البنك الإلكترونية، كما نعتزم القيام بعمل مراكز فى المحافظات لتدريب العملاء من خلالها، حتى يتمكن من استخدام كافة الخدمات الإلكترونية للبنك، وتم إصدار أول بطاقة ائتمان زراعى Agri Credit card والتى سيكون العميل قادرًا على ربط كارت ميزة الخاص به بهذا الكارت بهدف تطوير منظومة التمويل الزراعى وتسهيل حصول المزارعين على التمويل من البنك، كما تم تحويل بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية «كارت الفلاح» إلى بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية وفقًا للمواصفات الفنية لبطاقات الدفع الوطنية (ميزة)؛ بحيث يحصل الفلاح على مميزات وخصائص البطاقتين فى بطاقة واحدة، وهو ما يتيح لأصحابها الحصول على الخدمات المالية التى تقدمها البنوك لهم، واستخدام هذه البطاقة فى عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالية، وفى نفس الوقت تيسر البطاقة على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من الأسمدة المدعمة والمبيدات والتقاوى وكل مستلزمات الإنتاج الزراعى، وقد تم تطوير هذه البطاقة بالتعاون مع شركة إى فاينانس وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى ووزارة الزراعة، وتم توزيع نحو200 ألف بطاقة ذات استخدام مزدوج «ميزة-الفلاح» حتى الآن وهو رقم كبير يعكس الجهد المبذول من فرق العمل المختصة بالبنك، وجارٍ الإعداد لإصدار أول محفظة إلكترونية للقطاع الزراعى على الهاتف المحمول Mobile Wallet لتقديم الخدمات المالية والتمويلية لشرائح كبيرة من القطاع غير الرسمى بالريف المصرى من غير أصحاب الحسابات بالبنوك، إضافة إلى ذلك فقد تمت المشاركة فى إطلاق المنصة الزراعية الرقمية من خلال شركة أسواق التى يبلغ رأسمالها 45 مليون جنيه يسهم البنك الزراعى فيها بنسبة 10%، والتى تعتبر بمثابة سوق إلكترونية لتبادل السلع والخدمات وتعمل على ربط كافة عناصر المنظومة الزراعية من مزارعين وشركات وتجار ومقدمى الخدمات فى إطار منظومة متكاملة للأعمال الزراعية والتجارية ترفع من كفاءة الوصول للأسواق وتسهل تمكين القطاع غير الرسمى ودمجه فى القطاع الرسمى، وهناك بالفعل أكثر من 800 مشترك بهذه المنصة خلال فترة قصيرة من بدء تشغيلها وسوف يتم الإطلاق الرسمى لها برعاية وزير الزراعة قريبًا، علمًا بأنه سيتم تقديم خدمات جديدة من خلال هذه المنصة فى الفترة المقبلة مثل خدمات الإرشاد الزراعى، بالإضافة إلى حصول المزارعين على الائتمان والقروض إلكترونيًّا من خلال المنصة باستخدام بطاقة الحيازة الزراعية الإلكترونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
