تعديلات قانون الإيجار القديم: هل انتهت الحماية للمستأجرين؟.. 7 حالات تتيح الإخلاء الإجباري

بعد سنوات طويلة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، وافق مجلس النواب رسميا على تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة وُصفت بالتاريخية لإعادة التوازن بين حقوق الطرفين.

هذا القانون، الذي ظل محل خلاف لعقود، يهدف إلى معالجة الخلل المزمن في العلاقة التعاقدية، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة من ملاك العقارات القديمة بشأن تدني قيمة الإيجارات، وفي المقابل، يثير التعديل مخاوف عدد من المستأجرين بشأن الاستقرار السكني والمصير بعد الإخلاء.

ما الهدف من تعديل القانون؟

الهدف من التعديلات الجديدة لا يتمثل في الإضرار بالمستأجرين، وإنما في تحقيق معادلة عادلة تحفظ حقوق الطرفين، بحيث يحصل المالك على عائد يتناسب مع القيمة السوقية للعقار، وفي الوقت ذاته تُراعى الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين.

وركزت التعديلات بشكل أساسي على الوحدات غير السكنية، مثل المحال والشركات، بالإضافة إلى بعض الحالات السكنية، خصوصا تلك المؤجرة للأشخاص الاعتباريين كالجمعيات والمؤسسات والشركات.

أبرز 7 حالات يحق فيها للمالك الإخلاء وفق القانون الجديد

تضمنت التعديلات حزمة من الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة، من أبرزها:

انتهاء المدة المحددة في العقد المعدل، حيث تم منح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للمستأجرين من الأشخاص الاعتباريين.

عدم سداد الإيجار لمدة ثلاثة أشهر متصلة دون مبرر قانوني.

تغيير استخدام الوحدة لغير الغرض المتفق عليه في العقد (مثل تحويلها من سكني إلى تجاري).

تأجير الوحدة من الباطن دون الحصول على إذن مكتوب من المالك.

صدور قرار رسمي بهدم العقار أو إذا أصبح العقار مهددا بالانهيار.

وفاة المستأجر الأصلي دون وجود ورثة من الدرجة الأولى يقيمون معه إقامة دائمة.

غلق الوحدة لمدة عام كامل دون استخدام، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن.

كيف يتم تنفيذ الإخلاء بعد التعديلات؟

الإخلاء لا يتم بشكل تعسفي أو مباشر، بل يتم من خلال دعوى قضائية تُرفع أمام المحكمة المختصة، التي بدورها تتحقق من الأسباب القانونية للإخلاء.

وفي حال ثبتت صحة الشروط، يُمنح المستأجر مهلة للإخلاء الطوعي قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذ جبرية.

الشارع المصري بين الترحيب والقلق

أثارت التعديلات ردود فعل متباينة في الشارع المصري؛ فالملاك يعتبرون القانون خطوة نحو تحقيق العدالة وتعويض الخسائر الممتدة لعقود، بينما أعرب بعض المستأجرين عن مخاوفهم من فقدان المسكن وعدم وجود بدائل ميسّرة، مطالبين الدولة بوضع خطة حماية اجتماعية خاصة للحالات الأكثر هشاشة.

قانون يثير اهتمام كل مواطن

أصبحت تعديلات قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تشغل الرأي العام في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إقرارها رسميًا من البرلمان.

ويستوجب القانون من جميع الأطراف، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، الاطلاع الدقيق على بنوده لفهم الحقوق والواجبات، وتفادي الدخول في نزاعات قانونية مستقبلية قد تُكلف الكثير.