مصطفى بكري يوجه نداء عاجل إلى الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم

وجّه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم، نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مطالبًا بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم الذي أقرّه البرلمان مؤخرًا، داعيًا إلى إعادته مرة أخرى إلى مجلس النواب لمراجعته حفاظًا على السلم المجتمعي ومصالح ملايين المواطنين.

 إعادة النظر في قانون الإيجار القديم

قال بكري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الشعب المصري عندما خرج في 30 يونيو 2013 كان هتافه موجّهًا إلى القائد العام للقوات المسلحة آنذاك ثقةً في وطنيته ونزاهته وقدرته على حماية الدولة من محاولات الجماعة الإرهابية طمس هويتها وأخونتها، مضيفًا: «لقد استجاب القائد العام لنداء الشعب وتحمل المسؤولية بشجاعة وإيمان، ولم يجد هذا الشعب من يحنو عليه».

وأوضح أن القانون الجديد يأتي مناقضًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نصّ على امتداد الإيجار حتى الجيل الأول بعد وفاة المستأجر الأصلي، معتبرًا أن إقراره سيهدد السلم المجتمعي ويُذكي الصراع بين المؤجرين والمستأجرين، فضلًا عن كونه قد يتسبب في تشريد أكثر من 15 مليون مصري، معظمهم من أصحاب المعاشات وكبار السن والأيتام والفقراء.

وأكد النائب أن الرئيس السيسي كان دائمًا نصيرًا للفقراء والمحتاجين من خلال مبادرات «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» وبرامج دعم المرأة وكبار السن وذوي الهمم وأسر الشهداء والمصابين، مضيفًا: «إنني أخاطب الرئيس الإنسان والقائد والمنقذ الذي لا بديل لنا عنه، فهو وحده الحكم والمرجعية».

وأشار بكري إلى أن القانون سيخلق مشكلات مجتمعية واسعة ويشكل عبئًا على أجهزة الشرطة والقضاء، وسيؤدي إلى انقسام في وقت يحتاج فيه الوطن إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الاستراتيجية، مضيفًا: «الحزن يسيطر على البيوت والقلق بات سمة هذه الأيام، وهناك من يسعى إلى استغلال هذه الحالة بما يهدد أمن البلاد واستقرارها».

وشدد على أنه لا يمتلك أي مصلحة شخصية في هذا الملف، مؤكدًا أنه ليس مؤجرًا ولا مستأجرًا، لكنه مواطن حريص على استقرار الوطن الذي دفع من أجله آلاف الشهداء والمصابين، مناشدًا الرئيس السيسي بأن يصدر توجيهاته بإعادة القانون إلى البرلمان وتجميد المادة الثانية منه، بحيث تكون المرجعية لحكم المحكمة الدستورية مع السماح بزيادة الأجرة والإبقاء على امتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي.

وقال: «سيادة الرئيس، قرارك سيعيد الأمان إلى الأسر التي تذرف الدموع قلقًا وخوفًا من المستقبل المجهول، وسيدعم الاصطفاف الوطني خلف قيادتك الرشيدة، ودمت لنا قائدًا وإنسانًا».