الهواتف الذكية، شهدت الهواتف الذكية تباطأ نمو الشحنات على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، في ظل حالة من الحذر لدى المستهلكين بفعل الضبابية الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية، خاصة في سوق الأجهزة منخفضة التكلفة، بحسب بيانات صادرة عن شركة "إنترناشونال داتا كورب" للأبحاث.
الهواتف الذكية
ووفقاً للبيانات الأولية، ارتفعت الشحنات العالمية بنسبة 1% فقط في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران لتبلغ 295.2 مليون وحدة، مقارنة بنمو قدره 1.5% تم تسجيله في الربع الأول من العام.
تراجع الطلب على الهواتف الذكية
قالت شركة IDC إن الطلب على الهواتف الذكية تراجع في الصين خلال الربع الثاني، مع فشل برامج الدعم في تحفيز المستهلكين، مشيرة إلى أن شركة آبل سجّلت انخفاضاً بنسبة 1% في مبيعاتها.
وبحسب التقرير، فإن الطلب العالمي لا يزال ضعيفاً، إذ أصبح المستهلكون يقلّلون من أولوية شراء الهواتف الذكية، خصوصاً في الفئات المنخفضة السعر.
وأضافت IDC أن الشركات المصنّعة تواصل دفع المستهلكين نحو الهواتف ذات الأسعار الأعلى لتعويض تباطؤ الشحنات، من خلال دمج مزايا الذكاء الاصطناعي في الأجهزة الأكثر تكلفة، مع توسيع انتشارها تدريجياً لتشمل الهواتف الأقل ثمناً.
تحديات عديدة تواجه سوق الهواتف الذكية
قال أنتوني سكارسيلا، مدير الأبحاث في قسم الأجهزة لدى IDC: «في ظل التحديات السياسية المستمرة، وتأثير الحروب، وتعقيدات الرسوم الجمركية، فإن تسجيل نمو بنسبة 1% في سوق الهواتف الذكية يُعد مؤشراً بالغ الأهمية على أن السوق بدأ في استعادة زخمه».
قالت نابيلا بوبال، المديرة الأولى للأبحاث في قسم الأجهزة لدى "IDC"، إن الضبابية الاقتصادية تؤثر بشكل خاص على الطلب في الشرائح الدنيا من السوق، حيث يكون المستهلك أكثر حساسية للسعر. وأضافت: «نتيجة لذلك، يشهد قطاع هواتف أندرويد منخفضة التكلفة ضغوطاً كبيرة تُثقل كاهل نمو السوق ككل».
أرقام السوق في الربع الثاني:
سامسونغ سجّلت أعلى معدل نمو بين الشركات، مع ارتفاع شحناتها بنسبة 7.9% لتصل إلى 58 مليون وحدة.
آبل حافظت تقريباً على حصتها السوقية كثاني أكبر بائع للهواتف الذكية، محققة نموّاً بنسبة 1.5% في الشحنات.
اقرأ أيضاً: ترامب الرسوم على الهواتف الذكية المصنعة خارج أميركا سيشمل جميع الشركات
وكانت شركة IDC قد خفّضت في مايو أيار توقعاتها لنمو شحنات الهواتف الذكية عالمياً لعام 2025 إلى 0.6% فقط، مقارنة بتقدير سابق بلغ 2.3%، مشيرة إلى أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية وتراجع إنفاق المستهلكين هي الأسباب الرئيسية وراء هذا التعديل.