الدينار الكويتي في الصدارة.. الدول العربية تسيطر على قائمة أغلى العملات عالميا

حافظ الدينار الكويتي ومن خلفه عدد من العملات العربية على صدارة قائمة أغلى العملات المتداولة على مستوى العالم بالسنوات الأخيرة.

الجنيه الإسترليني أقوى عملة في العالم 1955

وللوقوف على تبدل المراكز، فقد كان الجنيه الإسترليني في عام 1955 يمثل أغلى عملة في العالم، حيث بلغ حينها سعر صرفه أمام الدولار الأمريكي نحو 2.8 دولار، قبل أن يتراجع في العقود التالية، ليفقد مكانته كأغلى عملة بالعالم في سبعينيات القرن الماضي، لصالح عملات دول عربية.

الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم

وخلال الخمسة عقود الماضية، حافظ الدينار الكويتي على لقب أغلى عملة في العالم مقابل الدولار الأمريكي، إذ يبلغ حالياً سعر صرف الدينار نحو 3.26 دولار، يليه الدينار البحريني بنحو 2.65 دولار، ثم الريال العماني بنحو 2.6 دولار، والدينار الأردني رابعاً عند 1.41 دولار.

أما الجنيه الإسترليني فيأتي حالياً في المرتبة الخامسة عالمياً بسعر صرف يبلغ 1.34 دولار، ثم الفرنك السويسري سادساً عند 1.255 دولار، وسابعاً العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.168 دولار.

ولا يعني سعر صرف العملة الذي يتجاوز الدولار أنها العملة الأقوى، حيث إن سعر صرف العملات يتحدد بناء على العرض والطلب على عملتها أو العملات الأجنبية بأسواقها المحلية، فمثلاً الدول ذات الفائض التجاري (صادرات تتجاوز الواردات) يكون الطلب على عملتها أقوى بالمقارنة مع البلدان التي تعاني من عجز تجاري.

تعزيز تنافسية الصادرات الدولية

ومع ذلك، هناك دول تحاول الحفاظ على عملتها ضعيفة أمام الدولار لتعزيز تنافسية الصادرات الدولية، بينما هناك دول تتبنى سياسة سعر صرف ثابتة، مثل الكويت، إذ يذكر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي أنه يتبنى سياسة سعر صرف تحافظ على الاستقرار النسبي لسعر للدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى، حيث انتهج منذ مارس 1975 حتى نهاية عام 2002 سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة مرجحة من العملات العالمية.

وذلك قبل أن يتم ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي خلال الفترة من 5 يناير 2003 حتى 19 مايو 2007، ثم مجدداً في 20 مايو 2007 إعادة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة غير مفصح عنها ومرجحة من العملات العالمية لأهم الشركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت.

أقوى 5 عملات على مستوى العالم 2025

ويذكر بنك الكويت المركزي أن العودة إلى ربط العملة المحلية بسلة من العملات جاء بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعملة الوطنية واحتواء آثار الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، وذلك بعد استنفاد جميع المحاولات لامتصاص الآثار غير المواتية من الانخفاض المتواصل للدولار الأميركي آنذاك مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي هو العملة الأقوى في العالم، إذ يستخدم في أكثر من 50% من مدفوعات التجارة العالمية، ويُشكل النسبة الأكبر من احتياطيات البنوك المركزية عند 57.74%، متفوقاً على اليورو الذي يأتي ثانياً بـ20%، ثم الجنيه الإسترليني بـ5.19%، والين الياباني بـ5.15%، واليوان الصيني بـ2.12%.