استشاري استثمار: تثبيت الفائدة يحمي الاقتصاد في ظل الأزمات العالمية

أكد الدكتور إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير يمثل خطوة مدروسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح كافة الأطراف، سواء المواطنين أو المستثمرين أو الدولة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وعدم استقرار الأسواق الدولية.

وأوضح مصطفى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن تثبيت سعر الفائدة يُعد خيارًا آمنًا في الوقت الحالي، حيث يساعد على الحفاظ على استقرار العائد للمودعين، وفي الوقت نفسه لا يضيف أعباء جديدة على المستثمرين الذين يسعون إلى تقليل تكلفة التمويل.

وأضاف أن التوترات في مناطق عدة مثل غزة وليبيا والحرب الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، مما ينعكس على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع في السوق المحلي.

مشيرًا إلى أن بعض الدول المصدّرة اتخذت سياسات حمائية، مثل الهند التي منعت تصدير بعض السلع للحفاظ على أمنها الغذائي، وهو ما يضع ضغطًا إضافيًا على الدول المستوردة مثل مصر.

كما شدد على أن استقرار سعر الصرف يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على تكلفة الإنتاج، خاصة للمنتجين الذين يعتمدون على استيراد المواد الخام، لافتًا إلى أنه لا يوجد مبرر حقيقي لارتفاع أسعار السلع طالما أن الدولار متوفر وسعر الصرف مستقر، إلا في حالة حدوث ارتفاعات حقيقية في الأسعار العالمية.

واختتم الدكتور إبراهيم مصطفى تصريحاته بأن قرار تثبيت الفائدة يعكس حرص الدولة على تبني سياسة اقتصادية متوازنة، في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات، معتبرًا أن التحفظ في اتخاذ القرار أمر إيجابي يراعي مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن في آن واحد.