تستعد بورصة الكويت لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير سوق المال، من خلال إدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة وأدوات الدخل الثابت، مثل الصكوك والسندات، وذلك بالتزامن مع قرب إصدار اللوائح والقواعد التنظيمية اللازمة.
وأوضحت البورصة في بيان صدر اليوم السبت، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما يواكب متطلبات إدراج وتداول هذه المنتجات. كما أكدت على استكمال جميع الاختبارات الفنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وفي سياق متصل، أطلقت البورصة يوم الأربعاء الماضي المرحلة الأولى من تطبيق نموذج "الوسيط المؤهل"، حيث منحت أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة "الوسيط المركزي"، في خطوة تُعد من أبرز التحولات التشريعية والتنظيمية منذ نشأة السوق المالية الكويتية في أوائل الثمانينيات.
واختارت البورصة "الشركة الكويتية للتقاص" كأول وسيط مركزي في السوق، كما تمت ترقية 10 شركات وساطة مالية لتعمل ضمن نموذج "الوسيط المركزي"، ما يُعزز من قدرتها على تقديم مجموعة أوسع من الخدمات والمنتجات المالية ضمن إطار سوق المال.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أن "الوسيط المركزي من شأنه أن يُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية للسوق، وزيادة مستوى الشفافية، فضلاً عن تقليل المخاطر التقليدية المرتبطة بالتداول".