45 عامًا بدلاً 30.. رفع سن التقدم للوظائف الحكومية | ماذا يحدث في البرلمان ؟

دعت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة إلى مراجعة عاجلة لقواعد التقدم للمسابقات الحكومية، مقترحة رفع الحد الأقصى لسن المتقدمين إلى 45 عامًا بدلاً من الحد الحالي البالغ 30 عامًا، والذي وصفته بأنه غير عادل ولا يتماشى مع الدستور المصري أو الواقع الاجتماعي والاقتصادي.

رفع سن التقدم للوظائف الحكومية لـ 45 عامًا

وفي طلب رسمي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكدت عبدالحميد أن اشتراط السن الحالي يُقصي شريحة واسعة من الشباب المؤهل، خاصة أولئك الحاصلين على درجات علمية متقدمة كالدكتوراه والماجستير في تخصصات حديثة ومطلوبة لتطوير أداء مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن الإصرار على ألا يتجاوز سن المتقدم 30 عامًا في معظم المسابقات يخلق حالة من الإحباط بين الشباب، ويغلق أبواب التوظيف أمام الآلاف ممن يمتلكون المهارات والخبرات التي يمكن أن تسهم بفعالية في تحسين أداء الجهاز الإداري.

وأضافت أن هناك تمييزًا واضحًا ضد أصحاب الخبرات العملية والعلمية الذين تجاوزوا الـ 30 عامًا، لافتة إلى أن الأنظمة الإدارية الحديثة في دول كثيرة تتيح التقدم للوظائف حتى سن الـ 40 أو أكثر، خصوصًا في الوظائف القيادية التي تتطلب مزيجًا من المهارة والخبرة.

وأشادت النائبة بالخطوة السابقة التي اتخذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برفع سن التقدم لمسابقة "معلم مساعد" إلى 45 عامًا لمنح الفرصة لمعلمي الحصة، معتبرة ذلك نموذجًا يمكن تعميمه على بقية المسابقات الحكومية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وشددت على أن تعديل هذا الشرط لا يعني التراخي في معايير الكفاءة، بل هو توسعة لدائرة الاختيار لتشمل الأفضل من مختلف الأعمار، مؤكدة أن هذا التعديل سيسهم في ضخ دماء جديدة وخبرات متنوعة داخل المؤسسات الحكومية، ويعيد الأمل لشريحة كبيرة من الشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية.