عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وصرحت نيفين القباج، أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق والاعتماد النهائي للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020 والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك علي الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت أرباح البنك إلي مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالى السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17 مليارا و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16ملياراو 118 مليون جنيه مقابل 12 مليارًا و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29% ،كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37% ، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة إلى إعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن الاجتماع استعرض بحث آلية تواجد بنك ناصر الاجتماعي داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار سعي البنك إلى تطوير الخدمات التي يقدمها ودعم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعي وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر وضمن خطة التوسع والانتشار التي تتبناها الادارة العليا للبنك، حيث سيتم إتاحة قروض ميسرة للشباب وفقاً للإجراءات المتبعة بالبنك، وذلك لإقامة مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة .
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إلي موافقة المجلس علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفية.
وأوضح عشماوي، أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنوي أو سنويا حتي يكون للعميل حرية الاختيار بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته، حيث قام البنك بالإبقاء علي معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث يكون العائد السنوى 12.75 % ، بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و 12% يصرف شهريًا، إلى جانب شهادة "رد الجميل " بعائد 13% سنويا او بعائد 12.50% ربع سنوي او بعائد 12.25% شهريا ومدة الشهادة 3 سنوات او لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا او بعائد شهري 11% .
وأكد عشماوي، أنه في ضوء جذب الخريجين لأداء الخدمة العامة بالبنك لتأهيلهم لسوق العمل وتماشيا مع متطلبات المعيشة تم الموافقة علي زيادة مكافأة الخدمة العامة علي مستوي الفروع والإدارات بالبنك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
