«المركزي المصري» يبحث مصير الفائدة اليوم وسط توقعات بالتثبيت مع احتمال خفض حذر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، اجتماعها الرابع لهذا العام وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية والمالية، وذلك لمناقشة مصير أسعار الفائدة في ضوء المستجدات المحلية والعالمية.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري اليوم

يأتي الاجتماع في توقيت دقيق مع استمرار التحديات المرتبطة بمعدلات التضخم وحركة أسعار الصرف، فضلاً عن التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، بينما يترقب المستثمرون ودوائر القطاع المصرفي أي مؤشرات رسمية تحدد توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، عن تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.9% خلال شهر يونيو، مقارنةً بـ16.8% في مايو الماضي، مدفوعًا بتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهو ما عزز توقعات بعض الخبراء بشأن إمكانية اتخاذ البنك المركزي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

رجّحت توقعات خمسة بنوك استثمار رئيسية، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو الجاري، وذلك في ضوء الأوضاع الخارجية غير المستقرة، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، إلى جانب التحديات الداخلية، ومن أبرزها الارتفاع المنتظر في أسعار الكهرباء والغاز بداية من يوليو 2025، وفق استطلاع أجرته وكالة «الشرق بلومبرج».

وترى كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن هناك عدة عوامل قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى خفض حذر للفائدة بواقع 100 نقطة أساس، موضحةً أن تباطؤ التضخم والفائدة الحقيقية الإيجابية، إلى جانب استقرار الجنيه المصري مؤخرًا، وتراجع أسعار النفط، وتراجع حدة التوترات السياسية، كلها عوامل داعمة لتوجه خفض الفائدة

حذرت الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن البنك قد يفضل الإبقاء على الفائدة دون تغيير توخيًا للحذر.

اجتماعات البنك المركزي المصري في 2025

كانت لجنة السياسة النقدية قد خفّضت أسعار الفائدة بمجموع 325 نقطة أساس خلال اجتماعيها الأخيرين، حيث قررت في اجتماعها بتاريخ 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

وسبق ذلك قرار اللجنة في اجتماع 17 أبريل 2025 بخفض الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.

بينما كان البنك المركزي قد أبقى في أول اجتماعاته لهذا العام، المنعقد في 20 فبراير 2025، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتظل الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه مداولات لجنة السياسة النقدية اليوم، في ظل استمرار الضغوط العالمية والإقليمية على الاقتصاد المصري ومساعي الحكومة لكبح التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي دون الإضرار باستقرار العملة وسوق التمويل.