أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تمديد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقها تحت مسمى "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة" حتى نهاية شهر يونيو 2021.
الإمارات تمدد برنامجها للتحفيز الاقتصادي
كان المصرف المركزي قد أطلق هذه الحزمة خلال شهر مارس 2020 بهدف دعم اقتصاد دولة الإمارات بعد تفشي جائحة كوفيد-19 من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والاقراض ورأس المال.
وفي إطار هذه المبادرة، سيقوم المصرف المركزي بتمديد فترة تطبيق التسهيلات ذات الكلفة الصفرية البالغة قيمتها 50 مليار درهم إماراتي، التي تعود بالفائدة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد، وتسهل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بكلفة صفرية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية.
ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في المبادرة قادرة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021 على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين من جائحة كورونا، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن المصرف المركزي يؤكد التزامه بدعم النظام المالي لدولة الإمارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف تسريع تعافي الاقتصاد من تداعيات وباء كوفيد-19، وقد جاء تمديد فترة تطبيق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لتقديم الدعم لعملاء البنوك من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
مواجهة اقتصاد الإمارات لوباء كوفيد-19
نجحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي أطلقها المصرف المركزي في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتضرّرة جرّاء تداعيات جائحة كوفيد-19. وحتى تاريخه، استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310 ألف من العملاء الأفراد وحوالى 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
