مصر تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لحماية المستهلك وتعزيز المنافسة بجنيف

انطلقت فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، اليوم الإثنين، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025، بمشاركة دولية واسعة من وزراء ومسؤولي الجهات التنظيمية والرقابية، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية من مختلف دول العالم.

وترأس الوفد المصري في المؤتمر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تأتي المشاركة المصرية تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز بيئة السوق الحر وحماية حقوق المستهلك، إلى جانب دعم سياسات المنافسة العادلة وفق المعايير الدولية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي المواطن.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضورًا مصريًا رفيع المستوى، بمشاركة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأستاذ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب السيدة سهى ثروت، سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية في جنيف.

ويعد مؤتمر الأونكتاد للمنافسة وحماية المستهلك من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في صياغة السياسات وبناء الشراكات الفنية والقانونية بين الدول في مجالات حماية المستهلك وتنظيم المنافسة داخل الأسواق، إذ يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات الناجحة بين الدول الأعضاء وبحث أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة الأسواق، وضمان حقوق المستهلكين، وتحقيق المنافسة العادلة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السياسات المتعلقة بحماية المستهلك، وخلق بيئة تشريعية قادرة على دعم استقرار الأسواق وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وتشجيع المنافسة، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتوفير بيئة اقتصادية صحية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المشاركة المصرية الرفيعة المستوى في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية في حماية المستهلك، ويعكس حرص مصر على تبني سياسات اقتصادية مستدامة تدعم العدالة السوقية وتحمي المستهلكين، بما يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات حماية المستهلك وتنظيم المنافسة العادلة.