أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حرصت خلال السنوات الماضية على تحقيق التوازن بين العمل المناخي والتنمية المستدامة، مع الالتزام بتنفيذ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن تحسين جودة الحياة والقضاء على الفقر، مشددًا على أهمية توفير التمويل والدعم التكنولوجي للدول النامية لتحقيق الأهداف المناخية دون الإضرار بخططها التنموية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "مدبولي" في الجلسة الثالثة والختامية لقمة مجموعة "بريكس" السابعة عشرة المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي عُقدت تحت عنوان "البيئة، مؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية"، حيث شارك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في مستهل كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على تناولها موضوعات البيئة والصحة ضمن محاور القمة، وأشاد بالإعلان الإطاري للقادة حول تمويل المناخ، مقدمًا التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).
وأشار "مدبولي" إلى أن مصر، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق تقدم فعّال في مختلف مجالات العمل المناخي، وعلى رأسها قضايا الانتقال العادل ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، إلى جانب النجاح في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لصالح الدول النامية.
وشدد رئيس الوزراء على التزام مصر بتنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مؤكدًا على مبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة"، ومعبّرًا عن قلق مصر والدول النامية من ضعف التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل وآليات التنفيذ اللازمة لتحقيق المستهدفات المناخية.
وأوضح "مدبولي" أن الدول النامية تحتاج إلى نحو 5.9 تريليون دولار لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول 2030، بينما لم يتم الوصول بعد لهدف توفير 100 مليار دولار سنويًا لتمويل العمل المناخي، كما تتراوح تكلفة التكيف بين 140 و300 مليار دولار سنويًا، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة تؤثر على قدرة هذه الدول على تحقيق التزاماتها البيئية بالتوازي مع خطط التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن توفير التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا يمثلان حجر الزاوية في الجهود الدولية للتصدي لتحديات التغير المناخي، مشيرًا إلى ثقة مصر في قدرة البرازيل على قيادة مؤتمر COP30 بما يضمن إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، دون أن تُجبر على الاختيار بين العمل المناخي والقضاء على الفقر.
وفيما يخص الرعاية الصحية، أشار "مدبولي" إلى أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لتطوير نظام الرعاية الصحية ورفع كفاءة البنية التحتية الطبية، مؤكدًا زيادة الإنفاق الوطني على القطاع الصحي، إلى جانب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وإطلاق مبادرات مثل "100 مليون صحة" و"حياة كريمة" والتي ساهمت في تقديم العلاج لملايين المواطنين، أبرزهم 4.6 مليون مواطن تلقوا العلاج ضمن مبادرة القضاء على فيروس "سي".
وأوضح رئيس الوزراء أن الصحة تعد من أهم المجالات التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون الاقتصادي والبحثي بين الدول النامية، مشيرًا إلى أهمية البناء على الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الصحية، مع التأكيد على دور منظمة الصحة العالمية ومركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ "بريكس" لدعم جهود تطوير اللقاحات والأدوية في الدول النامية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على استعداد مصر لتعزيز التعاون مع مجموعة "بريكس" في مجالات البيئة والصحة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية دون المساس بحقها في التنمية والرخاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
