"استرداد العديد من الوحدات".. برلماني يفجر مفاجأة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم باتت تمثل نحو 7% فقط من إجمالي الوحدات السكنية في مصر وفق بيانات التعداد السكاني لعام 2017، مقارنة بنسبة تجاوزت 10% في عام 2006، وهو ما يعكس تأثير القوانين والتعديلات التي أتاحت للملاك استرداد العديد من الوحدات غير المستغلة أو المغلقة.

برلماني يفجر مفاجأة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

وأوضح البرلماني خلال تصريحات متلفزة، أن انخفاض نسبة الوحدات الخاضعة لهذا النظام لا يعني أن القضية فقدت أهميتها، مشيرًا إلى أن الأزمة ليست في الأرقام، وإنما في أثرها الاجتماعي العميق، مؤكدًا أن ما أشعل الجدل مؤخرًا لم يكن عدد الحالات بل الاحتقان الكامن الذي تفجّر نتيجة الطرح الإعلامي المفاجئ للملف.

وقال مغاوري: "بعض القضايا كان يمكن أن تُحل تدريجيًا مع مرور الزمن، لكن طرحها بشكل مفاجئ في الإعلام تسبب في تضخيم التناقضات وتحويل الملف إلى ساحة صراع، بدلًا من مناقشة هادئة تبحث عن حلول متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف".

وأشار إلى أن قانون الضرائب العقارية الصادر عام 2008 ساهم في تعزيز الرقابة على الوحدات السكنية، وأتاح إمكانية التمييز بين الاستخدام الشخصي والعقارات التي تُحتفظ بها لأغراض أخرى، لكنه في المقابل كشف عن تحايلات من بعض الملاك الذين لجأوا إلى نقل الملكية صوريًا لأبنائهم من خلال عقود ابتدائية للتهرب من الالتزامات الضريبية أو التحايل على قوانين الإيجار.

وأكد النائب على أهمية إعادة النظر في منظومة الإيجار القديم من منطلق عدالة اجتماعية وتوازن قانوني، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة، أو يستخدم العقار في غير الغرض السكني، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة ألا تتحول العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر إلى "حلبة خصومة" تؤدي إلى مزيد من الانقسام المجتمعي.