لجأ الكثيرون في شراء احتياجاتهم المنزلية والهامة، إلى عملية التقسيط من قبل البائع، وذلك في محاولة لتخفيف عبء الدفع النقدي الكامل، ولشراء الوقت بالمال كي يوفر مال أكثر، وفي حالة حاجة المشتري لضمان حقوقه في الشيء المباع، عليه أن يتأكد من بعض النقاط الهامة في عملية البيع.
وبحسب قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018، فتنص المادة 30 منه والمنوطة بـ"التعاقدات الأخرى"، على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الست الآتية كي يضمن المشتري حقوقه حال وجود عيب أو خلل بالمنتج، والبيانات هي:
1- السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدا.
3- العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
4- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدما، إن وجد.
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
فيما نصت المادة 23 من ذات القانون على الأتي: "للمستهلك في أي وقت سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.
وحذر جهاز حماية المستهلك عموم المستهلكين من الانسياق وراء التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة خلال عروض الـ بلاك فرايداي أو الجمعة البيضاء المرتقبة خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى قيام بعض السلاسل والمحالات التجارية بتطبيق هذه السياسة وعمل خصم وهمي حيث تقوم برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقى ، ثم تقوم بعمل خصم عن المعلن عنه بهدف ادخال خلط وخداع للمستهلك وهو ما يمثل ارتكاب جريمة الإعلانات المضللة بمخالفه قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018.
كما حذر جهاز حماية المستهلك في نشرته الدورية، الشركات والسلاسل التجارية عن لإعلان عن عروض غير حقيقة في الأسعار، أو الإعلان عن أي تخفيضات وهمية تؤدي إلى خداع المواطنين بالمخالفة لقانون ماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والذي يعاقب هذه الممارسات بالسجن والغرامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
