مستثمرون مصريون يطالبون إثيوبيا بتعويضات عن خسائرهم في إقليم التيجراى

أكد المهندس علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا، تعرض المستثمرين المصريين فى منطقة مكالى باقليم التيجراى بشمال إثيوبيا لخسائر فادحة، بعد اندلاع الحرب الأهلية فى المنطقة، والتي أدت إلى توقف العمل بالمنطقة الصناعية وإعادة العمال المصريين إلى أرض الوطن، وعدم القدرة على الوفاء بعقود التوريد المطلوبة، مشيرا إلى انقطاع الاتصالات بالمنطقة تماما وصعوبة الوصول إلى أية معلومات حول وضع الاستثمارات المصرية هناك فى الوقت الحالي، متخوفا من تعرضها لأي قذف أو تدمير محمل نتيجة التوتر العسكرى فى المنطقة. 

وقال علاء السقطي، إن منطقة مكالى بإقليم التيجراى بها العديد من المصانع الكبرى منهم استثمارات مصرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار موزعة بين 10 مستثمرين مصريين، وأن المصنعين المصريين القائمين بتلك المنطقة أحدهما لإنتاج محولات الكهرباء والآخر لإنتاج الأثاث المكتبي، وأنهم يمتلكون عقود تخصيص الأرض موثقة من السلطات الأثيوبية.

وطالب السقطى، دول الاتحاد الإفريقي بضرورة الإسراع بتفعيل دور صندوق مخاطر الاستثمار فى إفريقيا،  لافتا إلى أن الاستثمار فى إفريقيا فى الوقت الحالى يزداد صعوبة وخطورة على رأس المال فى ظل التوترات المتصاعدة فى المنطقة، لذا يجب البحث عن ضمانات أكثر لحماية رؤوس الأموال حفاظا على معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة وعدم العودة لسنوات الفقر والجوع فى إفريقيا مرة أخرى، خاصة مع وجود ضرورة إنسانية بالغة بضخ استثمارات فى دول تحتاج إلى إعادة الإعمار.

وكشف السقطى، عن أنه جارى حاليا دراسة وبحث الإجراءات القانونية الدولية لمطالبة السلطات الإثيوبية بحماية الاستثمارات فى إقليم التيجراى وتعويض الخسائر، موضحا أن الاستثمارات المصرية الموجودة فى أديس أبابا لم تتأثر لبعدها عن أماكن الصراع الموجودة فى شمال البلاد، ولكن الاستثمارات المصرية فى أثيوبيا غير مؤمنة بالشكل الكافى حيث أن معظمها جهود فردية من رجال الأعمال والشركات المصرية الذين يبحثون عن فرص استثمار جيدة وفى الوقت نفسه كانوا يستهدفون تحقيق أهداف الدولة العليا بالتوسع فى الاستثمار فى الدول الافريقية لتحقيق التعاون والتنمية في القارة.

وأضاف السقطى أن فكرة ضخ الاستثمارات فى أثيوبيا جاءت بعد توجه الحكومة المصرية لدعم التواصل والتكامل مع الدول الأفريقية مشيرا الى حصوله هو والعديد من رجال الأعمال على دعم وتسهيلات من الحكومتين المصرية والأثيوبية على حد سواء، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات  مصرية فى أثيوبيا تتعدى 700 مليون دولار فى الفترة مابين 2010 و2018 وأنه حصل على تخصيص الأرض الإثيوبية لبناء مصانع مصرية هناك بعد زيارة رسمية  قام بها رجال الأعمال المصريين لبحث فرص الاستثمار بين البلدين.

وأشار إلى أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الافريقية التى لم تكن موجودة  وقت بناء مصانعهم الأمر الذى يكشف عن  ضرورة حماية السلطات الأثيوبية للاستثمارات الاجنبية على اراضيها دعما لنموها الاقتصادى ولتحقيق التعاون وتوفير الثقة بينها وبين المستثمرين من جميع أنحاء العالم .

وأكد علاء السقطى، أن الصراع القائم فى اقليم التيجراى هو شأن داخلى لدولة أثيوبيا وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة إلينا فى ذلك الوقت متمنيا للشعب الأثيوبى الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.