وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تمويل مهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع تمديد الخط الأول لمترو القاهرة، ليربط بين منطقتي المرج الجديدة وشبين القناطر.
وخلال الجلسة، استعرض النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن المشروع يمثل حلًا جذريًا لمشكلة التكدس المروري شمال القاهرة الكبرى، ويُسهم في تحقيق الربط الفعّال بين محافظة القاهرة ومراكز محافظة القليوبية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تنقل المواطنين ويساهم في تحسين جودة الحياة.
تمويل غير قابل للاسترداد من الحكومة الإسبانية
ويتضمن الاتفاق تقديم تمويل غير قابل للاسترداد بقيمة 1,438,354.98 يورو لصالح الهيئة القومية للأنفاق، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لتنفيذ دراسة الجدوى الأولية للمشروع.
وتسند مهام الدراسة إلى الشركة الإسبانية "تيبسا"، المتخصصة في الاستشارات الهندسية والنقل، والتي ستقوم بتحليل عدد الركاب المتوقع، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ودراسة تأثير التمديد على التشغيل، بالإضافة إلى إعداد الوثائق الفنية الأساسية للمشروع.