فاينانشال : تحسن السيولة الدولارية وراء الغاء الحد الاقصى لاستيراد السلع

اكدت جريدة فاينانشال تايمز البريطانية

ان قيام البنك المركزى المصرى بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب بالعملات

الأجنبية  للشركات العاملة فى إستيراد

السلع غير الأساسية ، يرجع إلى تحسن السيولة الدولارية فى البنوك المصرية بعد عام

من تحرير سعر الصرف. وأشارت الفايننشال تايمز الى ان الجنيه المصري قد انخفض إلى

نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي، لكن تدفقات النقد الأجنبي إلى  القطاع المصرفى المصرى شهدت  تحسن كبير، خاصة مع ارتفاع تحويلات المصريين

بالخارج ، وتدفق استثمارات الأجانب بقيمة  18 مليار دولار في أدوات الدين المحلية.

 كما أشارت الى ان هذه القيود  قد فرضت في عام 2012 وتبعها تشديد للقيود فيما بعد في محاولة للحفاظ على

العملات الأجنبية في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها البلاد خلال ثورة 2011 والتى

أثرت سلباٌ على قطاعي السياحة والاستثمار وبالتالي  ادت الي انخفاض التدفقات الدولارية فى الاقتصاد

المصرى. وأوضحت الفاينانشال تايمز ان الهدف من فرض الحدود القصوى للإيداع كان للحد

من التعاملات  داخل السوق الموازية و منع

المستوردين  من الحصول على الدولار من

خلالها. وأشارت ان البنك المركزي قد قام بالغاء حدود التحويلات في وقت سابق من هذا

العام نظرا لتحسن معدلات السيولة من العملات الأجنبية.