ستاندرد آند بورز: تراجع بريطانيا عن خفض المساعدات يُبرز هشاشة وضعها المالي

قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، إن تراجع الحكومة البريطانية عن خطة خفض المساعدات الاجتماعية هذا الأسبوع يعكس ضيق هامش المناورة المالية الذي تواجهه في مساعيها لإصلاح أوضاع المالية العامة.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد اضطر إلى إلغاء خفض مخصصات الرعاية الاجتماعية بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني (6.83 مليار دولار)، إثر معارضة من داخل حكومته، في خطوة قالت الوكالة إنها تضعف قدرة الحكومة على الالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها بنفسها.

وذكرت الوكالة في تحليلها "نعتبر أن عدم القدرة على تنفيذ تخفيضات متواضعة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية – والتي شهدت تضخماً ملحوظاً منذ جائحة 2020 – يُبرز مدى محدودية المرونة في موازنة الحكومة البريطانية".

التصنيف مستقر لكن المخاطر قائمة

ورغم احتفاظ الوكالة بتصنيف "AA" للديون السيادية البريطانية مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، فقد وصفت الوضع المالي للمملكة المتحدة بأنه "هش". وأضافت أن تأثير التراجع الحكومي على المدى القصير محدود، إلا أنه يُعد مؤشراً على التحديات الأكبر التي تواجه الحكومة في المدى المتوسط.

تخفيضات مؤجلة

وكانت التخفيضات المقترحة، التي تركزت أساساً على إعانات الإعاقة، ستوفر ما يقرب من 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول 2029، وهو ما يعادل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2025.

لكن بالمقارنة، سجّلت المالية العامة البريطانية عجزًا بلغ نحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، أي ما يقارب 170 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس فجوة كبيرة تتطلب حلولًا صعبة وتوافقًا سياسيًا واسعًا.