تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري.. انطلاق المنتدى السنوي السادس لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية بشرم الشيخ

انطلقت اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، بمدينة شرم الشيخ أعمال المنتدى السنوي السادس لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية، وذلك تحت رعاية معالي محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، وبمشاركة أكثر من 250 من كبار قيادات المصارف العربية، ورؤساء إدارات المخاطر، وممثلي الجهات الرقابية والتنظيمية، وعدد من الخبراء المحليين والدوليين.

انطلاق المنتدى السنوي السادس لرؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية بشرم الشيخ

ينعقد المنتدى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر خلال الفترة من 4 إلى 6 يوليو 2025، في فندق جراند روتانا – شرم الشيخ، حيث يناقش أبرز التطورات والمخاطر التي تواجه القطاع المصرفي، وعلى رأسها التحديات الناتجة عن التحول الرقمي والمخاطر الجيوسياسية والتغيرات المناخية.

وأكد الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى أصبح منصة متخصصة وهامة في مجال إدارة المخاطر المصرفية، قائلاً: "هذا الحدث أصبح تقليداً سنوياً راسخاً بفضل دعم البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، ومشاركة خبراء من لجنة بازل للرقابة المصرفية، ليكون منبراً لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث التحديثات التنظيمية".

وأضاف فتوح أن مدينة شرم الشيخ أصبحت عاصمة للمؤتمرات المصرفية والاقتصادية العربية والدولية، بفضل ما تتمتع به من موقع مميز، وخبرة تنظيمية متقدمة، وحفاوة ضيافة جعلت منها وجهة مفضلة لاتحاد المصارف العربية.

ويشهد المنتدى مشاركة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والأستاذ هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي لبنك مصر.

ونقل الدكتور عصام عمر، وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي المصري، كلمة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري خلال الجلسة الافتتاحية، حيث أكد فيها على أهمية تعزيز المرونة المالية والتشغيلية داخل البنوك العربية لمواجهة تصاعد المخاطر، خاصة مع ما يشهده العالم من أزمات صحية وجيوسياسية ومناخية واقتصادية متلاحقة.

وإلى نص الكلمة :

معالي اللواء الدكتور/ خالد مبارك، محافظة جنوب سيناء، جمهورية مصر العربية،

السيد الأستاذ الفاضل/ هشام عكاشة المدير التنفيذي لبنك مصر ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ،

السيد الأستاذ الدكتور / وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

السادة رؤساء مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المالية،

السادة مدراء المخاطر بالقطاعات المصرفية والمالية،

الحضور الكريم،،

بداية ومع بدء فاعليات الملتقي السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية بدورته السابعة، يسعدني أن أنقل لكم تحيات معالي السيد الأستاذ المحافظ/ حسن عبدالله - محافظ البنك المركزي المصري، متمني لكم قضاء وقت طيب مليء بالمعرفة والمناقشات الجادة وبناء علاقات طيبة مع بعضنا البعض، وأشكر السيد الدكتور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وفريق الإتحاد على التنظيم الجيد لهذا الملتقى وهو الأمر المعتاد منهم.

السادة الحضور

تؤدي المصارف دوراً هاماً في إقتصاديات الدول ويحكم أدائها مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أدائها وهياكل المخاطر التي تتعرض لها فإلي جانب المخاطر التقليدية التي إعتادت البنوك التعامل معها فقد ظهرت مجموعة حديثة من المخاطر.

وكما تعلمون فقد ظهرت بصورة واضحة مخاطر الأوبئة والمخاطر الصحية حيث إنتشر فيروس كورونا وما أن تم التعامل معه، ظهرت المخاطر الجيوسياسية حيث توجد حالة من عدم الإستقرار والصراعات والحروب العسكرية، والأعمال الإرهابية التي لها تأثيرات إقليمية وعالمية تؤدي إلي إضطرابات في التدفقات المالية الدولية وسلاسل الإمداد، كما أن المخاطر الجيوسياسية لها تأثير على الظروف الاقتصادية والأسواق المالية، من خلال التأثير علي قرارات الاستثمار وبالتالي التأثير سلبي كبير على ربحية المصارف.

وتؤثر مخاطر تغير المناخ كنتيجة لحدوث الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات والجفاف والضغوط الناجمة عن الحرارة بشكل مباشر على محافظ الإئتمان والإستثمار.

إضافة إلي ما سبق تحولت التكنولوجيا في الصناعة المصرفية من التكنولوجيا الداعمة الى التكنولوجيا المزعجة، حيث التطورات الهائلة والمتسارعة، حيث التحول الرقمي والانتقال من البنوك التقليدية الى البنوك الرقمية وظهور الأصول والعملات المشفرة والرقمية، وكلها يتم الاعتماد فيها بصورة كلية على البنية التكنولوجية، حيث توجد محاولات مستمرة للاستفادة من التطورات التكنولوجيا والتطبيقات في الصناعة المصرفية، الأمر الذي سهل عملية الإنتشار وتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة ومن أي مكان وفى أي زمان، وما ترتب علي ذلك من أنواع مختلفة من المخاطر التي لم يعتاد عليها القطاع المصرفي من قبل، الأمر الذى يضع تحدياً كبيراً في عملية إدارة المخاطر في زمن التكنولوجيا حيث زيادة حجم العمليات وسهولة الوصول للبيانات والمعلومات والقيام بالعمليات والتفكير المضاد عن طريق الهجمات السيبرانية في محاولات مستمرة للحصول على البيانات والمعلومات والحسابات بصورة غير شرعية، وذلك لإخضاع البنوك لتلبية رغبات من يقومون بها أو السيطرة على بنك او قطاع مصرفي.

هذا بالإضافة الى حالة عدم التأكد التي أصبحت تواجهها إقتصاديات الدول على المستوى الاقتصاد الكلى إضافة الى التأثيرات الخارجية مثل الإجراءات الحمائية الجمركية والتضخم المستورد والعوامل الأخرى التي أوجدت بيئة مالية متغيرة ومتشابكة عالمياً تعرض المصارف للعديد من المخاطر تتطلب التعامل معها بكفاءة عالية حتى لا تتحول لخسائر وما يتبعها من تأثيرات سلبية على المصارف قد تصل إلى خروج المصرف من السوق المصرفي وإختفائه وقد يهدد ذلك إستقرار القطاعات المصرفية والإستقرار المالي للدولة.

السادة الحضور

تعمل البنوك المركزية بصورة دائمة على ضمان سلامة وإستقرار القطاعات المصرفية والتأكد بصورة مستمرة على توافر المرونة المالية Financial Resilience وكذلك المرونة التشغيلية Operational Resilience من أجل الحفاظ على البنوك وعلى الاستقرار المالي.

حيث تتمثل المرونة المالية في توافر الملاءة المالية والسيولة للبنوك لضمان تقديم التمويل اللازم للقطاعات الإقتصادية المختلفة والأفراد وتلبية عمليات السحب من قبل المودعين والمحافظة على معدلات النمو في الأصول والربحية وتدعيم القواعد الرأسمالية بصورة مستمرة وتظهر مؤشرات السلامة المالية المرونة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي المصرى حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.3% في نهاية مارس 2025 مقابل 12.5% نسبة رقابية مقررة من البنك المركزي ونسبة 10.5% طبقاً لمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية، وبلغت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية للقطاع 853%، وبالعملة الأجنبية نحو 188%، كذلك بلغت نسبة صافي التمويل المستقر على المستوى الإجمالي للعملات المحلية والأجنبية نحو 180% في نهاية مارس 2025 مقابل نسبة 100% نسبة رقابية مقررة، كما بلغت نسبة الديون غير المنتظمة إلي إجمالي القروض للقطاع نسبة 2.2% في نهاية مارس 2025 وهى نسبة متدنية جداً وتشير إلي جودة محافظ الإئتمان بالبنوك.

في حين تتمثل المرونة التشغيلية في ضمان إستمرارية الأعمال والجاهزية للتعامل مع حالات التوقف والإضطراب في إجراءات سير الأعمال وما يتضمنه ذلك من توافر خطط الطوارئ لإستمرارية الأعمال ولجان إدارة الأزمات وإدارة الأحداث المتعلقة بمخاطر التشغيل بكفاءة، ولقد قام البنك المركزي خلال الفترة الماضية بإصدار العديد من التعليمات الرقابية التي تخدم هدف إدارة المخاطر وتوافر المرونة التشغيلية في البنوك ومساعدة البنوك في التخفيف منها تتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:

1. إصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل وإحتساب متطلبات رأس المال المقابلة لمخاطر التشغيل طبقاً للإسلوب المعياري، وأكدت التعليمات على ضرورة إحتفاظ البنوك بخطط إستمرارية الأعمال وأن تقوم بإختبارها وتحديثها بصورة مستمرة.

2. أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بخطط التعافي لتهيئة البنوك للجاهزية للتعامل مع الأحداث الجسيمة من خلال إعداد خطة يمكن تنفيذها حال حدوث خسارة كبيرة قد تمنع البنك من الإستمرارية في أداء دوره في القطاع.

3. قام البنك المركزي المصري من خلال صياغة الإصدار الأول من "الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المصرفي والمالي"، بوضع مقياس مرجعي شامل يمكن الرجوع إليه للتحقق من مستوى جاهزية أساليب وتكنولوجيات الأمن السيبراني لكل المؤسسات الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، مما ساهم في تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي بوجه عام. هذا بالإضافة إلى إجراء التحديثات اللازمة للنظام الموحد المخصص لمراجعة طلبات البنوك والمؤسسات المالية بما يتوافق مع آخر مستجدات صناعة الأمن السيبراني وذلك في إطار إجراءات حوكمة التطبيقات الإلكترونية.

4. تطبيق إختبارات الضغوط الكلية والجزئية بصورة دورية بهدف تقييم التأثير المحتمل للمخاطر المختلفة على الملاءة المالية والسيولة لدي البنوك وإتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية للحد من تأثيرها على إستقرار النظام المالي.

5. من أجل التعامل مع ما يمكن أن يواجه البنوك من أزمات فقد أصدر البنك المركزي التعليمات الخاصة بالسيولة الطارئة وقام داخلياً بتطوير نظم المراجعة الرقابية، والاحتفاظ بنظم الإنذار المبكر والتدخل المبكر وإجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

6. تمشياً مع التطورات في مجال التحول الرقمي فقد أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها لتعزيز نشر الخدمات المصرفية الرقمية وضمان حمايتها من المخاطر.

وإزاء المستجدات المصرفية والمخاطر التي تواجهها البنوك فإن البنك المركزي يقوم بدور هام في مساندة البنوك في العملية المستمرة لإدارة المخاطر على مستوى كل بنك على حده وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل من خلال دور الرقابة والاشراف كونه يضيف الى خطوط الدفاع الثلاث الموجودة داخل البنك، فقد يكون خط الدفاع الأول من خلال إصداره من تعليمات تحذر البنوك من الدخول في بعض الأنشطة والعمليات مثل العملات المشفرة وقد يكون خط الدفاع الأخير من خلال ما يتم إكتشافها من مناطق ضعف أو ثغرات بالبنوك والقطاع المصرفي، ويقوم بإصدار التعليمات الرقابية لإلزام البنوك بإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية وتعزيز القواعد الرأسمالية وتحسن نظم إدارة المخاطر والحوكمة والرقابة الداخلية.

السادة الحضور

إن الإهتمام بكل من المرونة المالية والمرونة التشغيلية أمر ضروري لكل من البنوك والجهات الرقابية لضمان إستقرار القطاعات المصرفية التي تمثل الركيزة الأساسية للنظام المالي العامل في أي اقتصاد، وخاصة في اقتصاديات الأسواق الناشئة.

وفي الختام، تتطلب الظروف الحالية وطبيعة المخاطر التي تواجهها البنوك كفاءة عالية في إدارة المخاطر، وتعزيز ثقافة المخاطر، واعتماد رؤية متكاملة للمخاطر، والاستفادة من التقنيات الجديدة، وبهذا يمكننا ذلك من بناء مؤسسات ليست قادرة على تحمل الاضطرابات فحسب، بل قادرة أيضًا على النمو والإستمرار في تحقيق الربحية.