طارق شكري: ملاك الإيجار القديم عانوا من ظلم تاريخي.. وتدخل الرئيس السيسي أعاد التوازن

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف قانون الإيجار القديم يُعد من الملفات الشائكة التي امتدت لأكثر من 60 عامًا، موضحًا أن المالك والمستأجر متساويان أمام القانون، لكن المالك تعرض لظلم كبير بسبب تدني القيمة الإيجارية، التي أصبحت شبه منعدمة وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.

ملف قانون الإيجار القديم 

قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة» المذاع على قناة «النهار»، إن لجنة الإسكان استمعت لجميع الأطراف المعنية بالقانون، سواء ملاك أو مستأجرين أو ممثلين عن الحكومة، إلى جانب الاستعانة ببيانات دقيقة من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، مضيفًا أن اللجنة خلصت إلى أن الاستثناءات التي استمرت طوال العقود الماضية لم تعد مقبولة في الوقت الراهن.

وشدد على أن قانون الإيجار القديم من أعقد القوانين التي تعامل معها البرلمان، موضحًا أن اللجنة أوصت الحكومة بضرورة تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى ثلاث شرائح هي: إسكان اقتصادي، ومتوسط، وفاخر، حتى يتم التعامل مع كل حالة بما يتناسب مع طبيعتها وموقعها وقيمتها الفعلية.

السكن البديل للإيجار القديم

أضاف أن اللجنة طالبت الحكومة، واستجابت بالفعل، بأن يكون توفير السكن البديل حقًا أصيلًا وإلزاميًا لمن يستحق، وبسعر مناسب يراعي الظروف الاجتماعية، مؤكدًا أنه من غير المقبول أن تُعامل شقة في منطقة شعبية بنفس طريقة شقة تقع في حي راقٍ مثل الزمالك من حيث نسبة الزيادة.

 تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي

ثمّن المهندس طارق شكري تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف، مؤكدًا أن تدخل الرئيس جاء في توقيت بالغ الأهمية لتحقيق التوازن المنشود بين حقوق المالك والمستأجر وضمان السلم الاجتماعي، مشددًا على ضرورة استرداد الملاك للوحدات المغلقة التي لم يعد يشغلها أحد، وإعادة توظيفها بالشكل الذي يخدم المجتمع ويحقق الاستفادة الاقتصادية المرجوة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن البرلمان والحكومة يعملان وفق رؤية واضحة تراعي البُعد الاجتماعي والاقتصادي في تطبيق القانون، بما يضمن إحداث التوازن العادل بين الأطراف كافة ويحل أزمة ظلت عالقة لعقود طويلة.