وزير الإسكان: 50% من وحدات الإيجار القديم شاغرة.. والحكومة تراهن على البدائل السكنية كحل أكثر جدوى وفعالية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة ترى أن توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم هو الحل الأكثر جدوى وفعالية مقارنةً بفكرة تقديم دعم نقدي مباشر، موضحًا أن الدعم المالي لن يكون كافيًا لضمان استقرار المواطنين وحقوقهم السكنية.

شقق سكنية بديلة للمستأجرين بنظام الإيجار القديم

أوضح وزير الإسكان، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن 50% من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم شاغرة بالفعل، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الشقق غير المستغلة يمثل أولوية للدولة ضمن الإطار القانوني الذي أقره البرلمان مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التزام المستأجر بدفع الزيادة المقررة في الأجرة الشهرية، وفقًا للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، يضمن له الحق في البقاء داخل الوحدة وعدم الإخلاء.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية لن تسمح أبدًا بطرد أي مواطن من وحدته السكنية، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بمراعاة البُعد الاجتماعي باعتباره جوهر تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن الدولة تقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر على حد سواء، موضحًا أن الوزارة خصصت أكثر من 238 ألف وحدة سكنية جاهزة لاستيعاب الحالات التي قد تحتاج إلى سكن بديل، فضلًا عن وضع آلية متكاملة لضمان توفير البدائل لجميع الفئات المستحقة دون استثناء.

قانون الإيجار القديم

أوضح الوزير أن قانون الإيجار القديم الذي صدر قبل عقود كان أحد أسباب أزمة الإسكان حينها، لكن الوضع اليوم قد تغيّر تمامًا في ظل توافر ملايين الوحدات الجديدة التي وفرتها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من تنفيذ أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى الآن، مما ساهم في تحقيق انفراجة كبيرة في سوق الإسكان وإيجاد بيئة مناسبة لحل أزمة الإيجار القديم بشكل عادل ومستدام.

ووجّه الشربيني التحية لمجلس النواب على إقراره القانون بشكل نهائي، معتبرًا أن البرلمان تحلّى بالشجاعة في التصدي لأحد الملفات المعقدة التي بقيت عالقة لعقود طويلة دون حل جذري، مضيفًا: «البرلمان شجاع وتصدى لملف شائك على مدار سنين عديدة كان فيه نوع من التهرب عن إيجاد حل نهائي للمشكلة».

وأكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية التي نجحت في القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة وأقامت بدائل سكنية حضارية تليق بالمواطنين، لن تسمح تحت أي ظرف بطرد أي مواطن من منزله، حفاظًا على كرامة الإنسان المصري وحقه في السكن الآمن واللائق.