لن نفرط في حقوقنا.. تصريحات هامة من وزير الري بشأن سد النهضة الإثيوبي

عرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال لقائه بعدد من السفراء الذين تم نقلهم لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية بالخارج، تطورات ملف السد الإثيوبي، موضحًا مسار المفاوضات الثلاثية وما تخللها من نقاط خلاف جوهرية، رغم ما أبدته مصر من التزام سياسي صادق وإرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم يحقق المصالح المشتركة ويحفظ حقوق دولتي المصب ويحول دون الإضرار بهما.

تطورات ملف السد الإثيوبي

أكد الدكتور سويلم أن هذه الجهود المصرية الجادة والمتواصلة قوبلت بانعدام الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، الذي يصر على الاستمرار في فرض سياسة الأمر الواقع من خلال تنفيذ إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، الذي يعد موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا تحكمه قواعد القانون الدولي المنظمة للاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، والتي تحظر التسبب في أي ضرر جسيم للدول الأخرى المشاركة في المورد.

وأوضح الوزير أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج إعلاميًا لاكتمال بناء السد، وهو بناء غير مشروع ويخالف القانون الدولي، وذلك رغم عدم التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم مع دولتي المصب ورغم التحفظات الجوهرية التي عبرت عنها كل من مصر والسودان مرارًا، مؤكدًا أن هذا النهج الإثيوبي يعكس سياسة تستهدف فرض هيمنة مائية بديلاً عن مبدأ الشراكة والتعاون، وهو ما ترفضه الدولة المصرية بشكل قاطع ولن تسمح بحدوثه تحت أي ظرف.

وشدد الدكتور سويلم على أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف المفاوضات لا يعدو كونه محاولات شكلية لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا أمام المجتمع الدولي وإظهارها بمظهر الطرف الراغب في التفاوض، في حين أن الواقع العملي ومسار المفاوضات الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات لأي جدية أو مصداقية، في ظل غياب مؤشرات واضحة على وجود نية لتحويل الأقوال إلى التزامات وأفعال ملموسة على الأرض.

وأكد أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وفرض سياسة الأمر الواقع تتناقض بوضوح مع ما يُعلن من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي أن يدرك حقيقته ويتعامل معه على أساس من الموضوعية.

وشدد الدكتور سويلم على أن مصر ترفض رفضًا قاطعًا أن تأتي التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب، مؤكداً أن مصر لن تتهاون في حماية حقوقها التاريخية والقانونية في مياه نهر النيل، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري.