السعودية وإندونيسيا تُعربان عن قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة

أعربت المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وجددا تأكيدهما مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.

كما أكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعوة جميع الدول إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية، ومطالبة المجتمع الدولي بمحاسبتها وفق القانون الدولي، والضغط عليها للوفاء بالتزاماتها.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام زيارة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو للمملكة، فيما يلي نصه:

بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من الأواصر الأخوية والعلاقات المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا وشعبيهما الشقيقين، قام فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو بزيارة (دولة) للمملكة العربية السعودية يومي 7 و 8 محرم 1447هـ الموافق 2 و 3 يوليو 2025م.

واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فخامة رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو بقصر السلام بجدة، ونقل سموه إلى فخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته لفخامته موفور الصحة والعافية، ولجمهورية إندونيسيا وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي، وطلب فخامته من سمو ولي العهد نقل تحياته وأصدق تمنياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق النماء والرخاء. وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في جميع المجالات.

وفي بداية الاجتماع، ثمن الجانب الإندونيسي الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيداً بمستوى التنسيق بين البلدين لتحقيق راحة الحجاج والمعتمرين والزوار من جمهورية إندونيسيا. وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لتقديم أفضل الخدمات المتاحة للحجاج الإندونيسيين.

وتأكيداً لحرص البلدين على تعزيز وتعميق علاقتهما التاريخية في جميع المجالات، عُقد الاجتماع (الأول) لـ(مجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي) برئاسة مشتركة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء (رئيس الجانب السعودي)، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا (رئيس الجانب الإندونيسي)، وجرى خلال الاجتماع إقرار حوكمة المجلس وعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يلبي طموحات وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين. وأكد رئيسا المجلس أهمية استمرار دعم وتطوير أعمال المجلس ولجانه، والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يسهم في تعزيز فاعليته أداةً مؤسسية تؤطر أعمال التعاون الثنائي. وعبرا عن تطلعهما إلى عقد الاجتماع (الثاني) للمجلس في جمهورية إندونيسيا في موعد يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.

وفي المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، واستثمار الفرص التي تقدمها (رؤية المملكة 2030) و (رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأشادا بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو (31،5) مليار دولار، مما يجعل المملكة الشريك التجاري الأول لجمهورية إندونيسيا في المنطقة، وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية بين البلدين من خلال (مجلس الاعمال السعودي الإندونيسي)، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة. ورحبا بالنتائج الإيجابية لمفاوضات (اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية إندونيسيا)، التي عقدت بين الجانبين خلال شهري سبتمبر 2024م، وفبراير 2025م، وعبرا عن تطلعهما إلى إبرام الاتفاقية خلال المدة القريبة القادمة. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الاستثماري وتكثيف الجهود لتمكين الشراكات الإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة، والخدمات المالية، والتعدين، والصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والتقنيات الخضراء، بما يتماشى مع (رؤية المملكة 2030)، و (رؤية إندونيسيا الذهبية 2045) و (أولويات التنمية الوطنية الإندونيسية). وأشاد الجانبان بالدور الحيوي الذي تلعبه الاستثمارات المشتركة في دعم التكامل الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للقطاع الخاص في البلدين. وفي هذا الصدد، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير بيئة محفزة للاستثمار، وتبني آليات فاعلة، تعزز من مواءمة السياسات التنموية والاستثمارية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية. واتفقا على أهمية تفعيل قنوات التواصل المؤسسي في المجال الاستثماري، وتبادل الخبرات، وتكثيف الزيارات المتبادلة، وتنظيم المنتديات الاستثمارية الدورية التي تجمع المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال من الجانبين، والعمل على صياغة خارطة طريق مشتركة لتسهيل تدفق الاستثمارات، وتوفير الحوافز الممكنة، ومواجهة التحديات التنظيمية والإجرائية، بما يسهم في تحفيز استثمارات نوعية في البلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التنسيق والجهود القائمة بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات في البلدين. وأكدا التزامهما بمواصلة البناء على ما تحقق لتعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وفي مجال الطاقة، نوه الجانب الإندونيسي بدور المملكة الريادي وجهودها في تعزيز موثوقية أسواق النفط العالمية واستقرارها، وبدورها الإيجابي في توازن أسواق الطاقة العالمية. وأكد الجانب الإندونيسي أهمية ضمان أمن الإمدادات لجميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية.