حققنا العدل والرحمة.. رسالة هامة من "إسكان النواب" للملاك والمستأجرين

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.

إسكان النواب

وأضاف الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أن القانون الجديد حقق توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.

وأوضح أن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، وكان من الضروري تعديله لتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، التي أثرت سلبًا على العديد من الفئات المجتمعية.

وأكد أن القانون يحمل رؤية شاملة تستهدف المصلحة العامة، بعيدًا عن التركيز على فئة معينة فقط، مشيرًا إلى أن مجلس النواب تحمل المسؤولية بجرأة وشجاعة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح الفيومي أن هذا الإنجاز يمثل مكسبًا كبيرًا لمحدودي الدخل، الذين كانوا شغل البرلمان الشاغل، موضحًا أن نسبة الإيجار المنصوص عليها في القانون تعتبر منخفضة مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى.

وبين أن المقترح الأول كان لمدة 5 سنوات، لكن توجهيات الحكومة رفعت المدة إلى 7 سنوات، وهي مدة كافية لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه الوحدات.

وأشار «الفيومي» إلى أن القانون اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية بناءً على المستوى الاقتصادي وأسعار الوحدات ومستوى المباني ومساحتها، مع تصنيفها إلى 3 فئات: متميزة، اقتصادية، وشعبية، وذلك عبر لجان تشكلها المحافظات للنزول إلى الميدان وتطبيق هذه المعايير.