ننشر نص قانون الإيجار القديم الجديد.. المدد الانتقالية وحالات الإخلاء والزيادات بالتفصيل

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ«قانون الإيجار القديم».

قانون الإيجار القديم

بحسب نص القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

فترات السماح قبل إنهاء العقود

ينص القانون على إنهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة له بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

معايير تصنيف المناطق والوحدات

يتضمن القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.

وتنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القيم الإيجارية الجديدة والزيادات السنوية

تحدد القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بعشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه، وعشرة أمثال القيمة السارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فتكون بخمسة أمثال القيمة السارية. وتزداد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.

حالات الإخلاء الإلزامي

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان وردّه للمالك في نهاية المدة المقررة أو حال تحقق إحدى حالتين: إذا ثبت أن الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.

ويحق للمالك في حال الامتناع عن الإخلاء اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد.

أولوية الوحدات البديلة للمستأجرين

يمنح القانون المستأجرين الحق في التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة لدى الدولة بالإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة الإيجار، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وفق قواعد وشروط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

إلغاء القوانين القديمة وتاريخ النفاذ

يلغي القانون القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، مع استمرار الالتزام بالأحكام الجديدة حتى هذا التاريخ. ويبدأ تطبيق القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.