لميس الحديدي: لا أحد سيخرج سعيدًا بالكامل من قانون الإيجار القديم

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البرلمان شهد اليوم جلسة عاصفة جديدة في مناقشات قانون الإيجار القديم، حيث تقرر تأجيل مناقشة مشروع القانون إلى الغد، نظرًا لغياب الإحصاءات الدقيقة والمُحدَّثة من قبل الحكومة بشأن أعداد المستأجرين الأصليين، وكذلك مدى توفر الأراضي في المحافظات لتوفير الإسكان البديل.

وتابعت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "بدأت الجلسة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، وكان من المفترض البدء في مناقشة بنوده مادةً مادة، لكن استمر النواب في إبداء القلق والمخاوف من قدرة الحكومة على توفير السكن البديل بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وطالبوا رئيس البرلمان بالتمهل في دراسة الأمر حتى تتاح البيانات الأكثر دقة التي تراعي البعد الاجتماعي، وتحسم ما إذا كانت الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها بعد مرور سبع سنوات".

وأضافت: "أمام كل هذه الاعتراضات، قرر رئيس البرلمان تأجيل مناقشة مشروع القانون حتى الغد، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحقق، وأنه لا يزال هناك وقت كافٍ في دور الانعقاد، ولا يوجد جدول زمني ضاغط. وانتهت الجلسة وسط تصفيق حار وهتاف (تحيا مصر)".

وأردفت: "رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي دعا لعقد جلسة هامة غدًا بحضور الإعلام وكافة النواب، مؤكدًا أن الغد سيكون يومًا فارقًا، وربما تكون الجلسة الأخيرة لإقرار القانون، أو تشهد تأجيلاً جديدًا، أو تعديلاً بسيطًا أو جذريًا".

لكن الحديدي شددت على ضرورة خروج قانون الإيجار القديم إلى النور قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مضيفة: "السؤال الحقيقي هو: هل سيتضمن القانون تحرير العلاقة الإيجارية أم لا؟ فهذه هي المادة التي تسببت في الانقسام، وهي جوهر الخلاف بين الحكومة وعدد من النواب".

وواصلت: "البرلمان طلب من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحديد أعداد المستأجرين الأصليين، كما طلب بيانات من وزارة التنمية المحلية حول الأراضي والوحدات المتاحة في المحافظات. ووفقًا لذلك، ربما يتم استبعاد المستأجر الأصلي وزوجه من أحكام المادة المتعلقة بتحرير العلاقة بعد سبع سنوات، مع اقتصارها فقط على الامتداد الأول، الذي يمكن أن تخصص له وحدات بديلة من الدولة. لكن يبقى السؤال: هل الدولة جاهزة لتوفير هذه الوحدات؟ وهل تتوفر لديها الأراضي الكافية؟".

وأشارت إلى أنه رغم اعتماد الجهاز المركزي على نفس بيانات 2017، إلا أنه كشف رقمًا مهمًا، حيث اعتبر أن المستأجرين الأصليين هم من تجاوزوا الستين عامًا في ذلك العام. وأوضح أن عدد الأسر فوق سن الستين يبلغ نحو 409,276 أسرة من أصل 1.6 مليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم، ما يعني أن المستأجرين الأصليين لا يمثلون سوى 28% فقط من إجمالي الحالات.

واختتمت قائلة: "نحن أمام قانون شائك وصعب، ولن يخرج منه أي طرف سعيدًا بالكامل، سواء الملاك أو المستأجرين. لكن الأهم هو تحقيق العدالة لمن تضرروا لعقود طويلة، دون أن يُلقى بالمستأجرين كبار السن في الشارع، خاصة من ليس لديهم قدرة مالية، فلا يجب أن يُقال له بعد سبع سنوات: (هتموت أو تمشي)".