أكد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يمس أمن واستقرار البلاد، خاصة مصالح الفقراء والمستأجرين، مشيرًا إلى أهمية إلغاء المادة الثانية التي تحدد فترة 7 سنوات لإنهاء الأجرة.
وشدد بكري، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" ببرنامج "صدى البلد"، على دعم رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الذي سمح بمناقشات حرة وديمقراطية بدون عوائق، معربًا عن استغرابه من غياب بيانات حكومية تدعم القانون، واصفًا عمل الحكومة بالعشوائي في هذا الملف الحساس.
وأضاف بكري أنه تقدم بطلب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل لحماية حقوق المستأجرين، مؤكدًا أن السلم الاجتماعي في خطر بسبب هذا القانون. وتوقع أن يشهد الغد تعديلًا على المادة الثانية أو إلغائها نهائيًا، مع احتمالية بقاء المستأجر الأصلي في الشقة مدى الحياة أو تمديد الفترة إلى 10 سنوات.
وفي ظل الشكوك حول حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لجلسة البرلمان لمناقشة القانون، أكد بكري أن وجوده مهم لأن الحكومة هي من قدمت القانون، ومجلس النواب له الحق في تعديله.
وأشار بكري إلى أن المحكمة الدستورية العليا في قرارات سابقة أيدت حقوق المالكين، لكنه يرى أن تعديل المادة الثانية أمر ضروري لضمان استقرار المجتمع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
