هل يفقد الدولار عرشه؟.. محلل مالي يوضّح الحقيقة


الثلاثاء 01 يوليو 2025 | 06:41 مساءً
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
محمد فهمي

أكد المحلل المالي شريف نبوي، أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تزال تشير إلى متانة نسبية، خاصة في سوق العمل، لكن الأسواق المالية عادة ما تسبق الأحداث. 

وذكر خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن تراجع الدولار يعود أساسًا إلى توقعات خفض سعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام، ما قلل من جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، كما أن الدين العام الأمريكي الذي وصل لمستويات غير مسبوقة، وزيادة العجز التجاري، والتوترات السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تضع ضغوطًا على الدولار وتؤثر على استقراره.

حول إمكانية فقدان الدولار لمكانته كعملة عالمية مهيمنة، أشار نبوي إلى أن الحديث عن ذلك مبالغ فيه إلى حد ما، إذ لا توجد عملة أخرى تمتلك نفس مستوى السيولة والثقة عالميًا، لكنه لفت إلى أن هناك تغييرات جذرية تحدث، حيث بدأت بعض البنوك المركزية تقلل اعتمادها على الدولار وتزيد من احتياطياتها من الذهب، وتستخدم عملاتها المحلية في التجارة الدولية. ورأى أن هذه التحولات ستحدث على مدى طويل، وربما تحتاج لعقد أو أكثر، وليست أمورًا ستتغير فجأة أو قريبًا.

وحول تحوط المستثمرين بعملات بديلة مثل اليورو والفرنك السويسري والين الياباني، اعتبر نبوي أن هذا التوجه نابع من حالة الضبابية السياسية والاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، لا سيما المناوشات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وأوضح أن مثل هذه الضبابية تدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة بديلة، لكنه توقع أن يعود البريق إلى الدولار حال استقرار الأوضاع وتحسن السياسة النقدية.

وفيما يتعلق بتأثير أي تآكل تدريجي لقوة الدولار على القدرة الشرائية الأمريكية، أوضح نبوي أن ضعف الدولار يقلل القدرة الشرائية للأفراد داخل الولايات المتحدة، لكنه يعزز من تنافسية الصادرات الأمريكية عالميًا. وأضاف أن التأثير السلبي على القدرة الشرائية قد يخلق ضغطًا داخليًا على السياسات الاقتصادية، لكنه يعتقد أن هذه المرحلة من الضبابية لن تطول كثيرًا لأنها تؤثر بشكل مباشر على المجتمع الأمريكي.

في الختام، أكد شريف نبوي أن الدولار سيظل العملة المهيمنة عالميًا في المدى القريب والمتوسط، رغم التحديات الحالية، لكنه لا يستبعد تغييرات تدريجية على مدى عقد أو أكثر بسبب تحركات اقتصادية وسياسية دولية.