اطلاق «الشبكة القومية للسكتة الدماغية» لتسريع العلاج وتقليل الوفيات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مشروع «رعاية مرضى السكتة الدماغية: الشبكة القومية»، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، وتسريع التدخلات الطبية لتقليل معدلات الوفيات والإعاقات الناتجة عن المرض.

وأكد عبدالغفار خلال الاجتماع، أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية بكفاءة، حيث تهدف الشبكة القومية إلى ربط المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مع الجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، والمستشفيات الخاصة، لضمان سرعة الوصول للعلاج المناسب وتقليل زمن الاستجابة في حالات الطوارئ.

وأوضح الوزير أن المشروع سيركز على تدريب وتأهيل الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية لضمان تقديم الرعاية العاجلة والفعالة للمرضى، مستفيدًا من الإمكانيات التقنية والبشرية التي تمتلكها مصر، مع إنشاء وحدات مجهزة لتقديم خدمات الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وخدمات القسطرة والدعامات والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، وخدمات الدعم النفسي والتأهيلي طويل الأجل للمرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع استعرض الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للسكتة الدماغية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار سنويًا، بينما يُتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وأشار عبدالغفار إلى أن معدل انتشار السكتة الدماغية في مصر يبلغ 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، بمعدل إصابة سنوي يتراوح بين 150 إلى 210 آلاف حالة، وتعد السكتة الدماغية ثالث سبب رئيسي للوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل نحو 6.4% من إجمالي الوفيات.

وتضمنت المناقشات عرض النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم رعاية متكاملة تشمل العلاج العاجل والتأهيل طويل المدى والوقاية والدعم المجتمعي، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية وتدريب الكوادر الطبية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لرصد ومتابعة حالات السكتة الدماغية، وتحليل البيانات لتقييم معدلات الوفيات وسرعة التدخل ونسب الإعاقة بعد الإصابة.

كما أوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية ستعمل على التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد البروتوكولات العلاجية بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على تدريب الكوادر الطبية، وتوفير الأجهزة والأدوية اللازمة، وضمان سرعة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية من خلال الربط الإلكتروني.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات، مع تسجيل جميع الحالات على مستوى الجمهورية وميكنة النظام لضمان الاستجابة الطبية السريعة وتحسين مؤشرات الأداء على مستوى الجمهورية.

شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة الصحة والجامعات، وممثلي القوات المسلحة والداخلية والتضامن الاجتماعي وهيئة الدواء المصرية، وهيئة سلامة الغذاء، وهيئة الشراء الموحد، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار التنسيق الوطني الشامل لتدشين الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية وتحقيق الاستدامة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.