قال النائب مصطفى بكري، إن خيارنا الوحيد وأملنا هو أن تراجع الحكومة مشروع قانون الإيجار بما يؤكد علي حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر عام 2002.
وأضاف "بكري" خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «تنفيذ حكم الدستورية، في قانون الإيجار القديم ، هو الوحيد الذي يعصم القانون المقدم من البطلان فهل تستجيب الحكومة».
وتابع: الكرة في ملعب مجلس النواب ، صاحب الحق الأصيل في التشريع ، بما لا يخالف أحكام الدستورية.
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بعدما شهدت الجلسة العامة أمس، الاثنين، نقاشا موسعا بين الأعضاء والحكومة.
و تعرض الحكومة على المجلس بناءً على طلب رئيس النواب، البيانات الإحصائية اللازمة، بشأن وحدات الإيجار القديم.
وتشمل البيانات البيانات المطلوبة، وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وكذلك الأماكن المتاحة لإقامة مشروعات إسكان بديل الإيجار القديم في كل المحافظات.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبعد مناقشات استمرت نحو 5 ساعات، إغلاق باب المناقشات من حيث المبدأ على أن يواصل اليوم.