"العمل والتضامن" تنهيان صرف التعويضات لضحايا ومصابي حادث دائري المنوفية

أنهت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي اليوم الاثنين إجراءات صرف وتسليم التعويضات المقررة لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون المروع الذي وقع يوم الجمعة الماضي بمحافظة المنوفية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقديم الدعم والرعاية الكاملة للأسر المتضررة من الحادث الأليم.

وأشرفت كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، على إنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية لصرف التعويضات المستحقة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن والعمل بمحافظة المنوفية، لضمان سرعة تسليم المستحقات لأسر الضحايا والمصابين.

وتم صرف مبلغ 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية، إلى جانب 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة، تنفيذًا لقرارات وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة التعويضات بمقدار 100 ألف جنيه إضافية لكل حالة وفاة، و25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، ليتمكن أهالي الضحايا والمصابين من مواجهة الأعباء المعيشية ومصاعب الحياة بعد هذا الحادث المفجع.

وكان الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية قد شهد حادث تصادم مأساوي بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، مما أسفر عن وفاة 18 فتاة إلى جانب السائق وإصابة 3 أخريات، جميعهن من قرية كفر السنابسة بمركز منوف، حيث كنّ في طريقهن إلى أماكن عملهن بنظام اليومية، وهو ما ألقى بظلال من الحزن على أهالي القرية والمحافظة بأكملها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تقديم يد العون للأسر المتضررة، والتخفيف من معاناتهم في مواجهة هذه الظروف الصعبة، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم العمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وأكدت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي استمرارهما في تقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة، وضمان حصولهم على حقوقهم المالية والاجتماعية كاملة، في إطار التزام الحكومة بتطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر تضررًا من الكوارث والحوادث الطارئة.