نمو مفاجئ في الناتج المحلي لأوكرانيا على ارغم من الحرب مع روسيا

أعلنت هيئة الإحصاء الرسمية في كييف اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجّل نمواً بنسبة 0.9 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

قد يبدو الرقم متواضعاً في ظروف عادية، لكنه يحمل دلالة كبيرة عندما يأتي في ظل حرب مفتوحة، وتحت ضغوط مالية خانقة، وسوق داخلية شبه مشلولة في بعض المناطق.

فهو يشير إلى أن عجلة الاقتصاد الأوكراني لا تزال تدور، ولو ببطء، مع استمرار الدعم الدولي وتكيف بعض القطاعات المحلية مع واقع الأزمة الممتد.

لم يقدّم البيان تفاصيل إضافية عن مساهمة كل قطاع في هذا النمو، لكن مؤشرات سابقة كانت قد أظهرت تحسناً تدريجياً في نشاط الزراعة وبعض الصناعات الخفيفة في المناطق غير المتأثرة مباشرة بالقتال، إلى جانب استمرار تدفق بعض المساعدات الخارجية التي أسهمت في دعم الطلب المحلي.

ورغم أن النسبة تبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، فإنها تُعد بمثابة «نقطة ضوء» صغيرة وسط عتمة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من التضخم المرتفع إلى تراجع الاستثمارات وتآكل البنية التحتية.

قد لا تبدو نسبة النمو كثيرة على الورق، لكنها تحمل في طياتها إشارة مهمة، وهي أن الاقتصاد الأوكراني لم يسقط بعد، وما زال يبحث عن توازنه في واحدة من أقسى البيئات الاقتصادية في العالم اليوم.