عاجل.. وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف شقة سكنية جديدة غدًا الثلاثاء 1 يوليو

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، طرح 100 ألف وحدة جديدة ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» مطلع يوليو 2025، أي اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 1 يوليو 2025.

شقق سكن لكل المصريين 2025

أكد وزير الإسكان أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل بديلًا حضاريًا للعشوائيات وتخدم محدودي ومنخفضي الدخل، موضحًا أن الوزارة طرحت مؤخرًا 78 ألف وحدة، تلتها 15 ألف وحدة إضافية منتصف مايو الماضي، على أن يتم 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، ومشروع آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها.

مشروع قانون الإيجار القديم

أكد المهندس شريف الشربيني، تقديره لدور مجلس النواب وشجاعته في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، واصفًا هذا الملف بأنه من أعقد الملفات الموروثة منذ عقود طويلة، مضيفًا أن مداخلات النواب وملاحظاتهم خلال مناقشات القانون تحظى بتقدير كبير من الحكومة، لما لها من قيمة في تحقيق التوازن المطلوب.

وأوضح الوزير أن الحكومة، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي، تعمل على إعداد حصر دقيق للوحدات السكنية محل القانون، للتأكد من البيانات الحقيقية وأوضاع المستأجرين، ودراسة الحالات الاجتماعية لكل أسرة، وكذلك التحقق من حالات امتلاك وحدات بديلة أو وجود وحدات مغلقة.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة تمامًا بعدم المساس بأي أسرة مستحقة، قائلًا: «لن نسمح أبدًا بأن تتعرض أي أسرة للطرد، هذا أمر غير وارد على الإطلاق، وسنأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية التي كانت تدفع وظروف المواطنين الاجتماعية، وسنوفر بدائل مناسبة من وحدات الإسكان الاجتماعي لمن تنطبق عليهم الشروط».

كما أكد وزير الإسكان، احترام الحكومة لكافة المخاوف المثارة حول مشروع القانون، مشددًا على أن الدولة قادرة على تجاوز هذه المرحلة وإزالة المعوقات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الاستقرار للأسر المصرية.