جمعية التخطيط العمراني: مشروع الإسكان الاجتماعي الأكبر في تاريخ الدولة المصرية

أكد الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن مشروع الإسكان الاجتماعي بمختلف فئاته يُعد الأكبر في تاريخ الدولة المصرية من حيث الحجم، الشمول، والتأثير، موضحًا أن هذا المشروع يمثل تحولًا استراتيجيًا في فلسفة التخطيط والتنمية العمرانية، حيث أصبح الهدف ليس فقط توفير المسكن، بل بناء حياة متكاملة للمواطن.

وأوضح غيث، في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن الانطلاقة الحقيقية جاءت عام 2015، عقب توقيع مصر على اتفاقية التنمية المستدامة 2030 في الأمم المتحدة، مضيفًا: "كنا نعاني من خطط غير مفعلة، أو يتم تطبيقها بشكل جزئي، وغالبًا ما كانت تعيقها موجات النمو العشوائي غير المخطط، الذي كان يبتلع ثمار أي جهود سابقة للتنمية".

وأشار إلى أنه في وقت سابق، كانت المعالجات الموضعية (مثل الإزالة، أو نقل السكان، أو تحزيم العشوائيات بمناطق مخططة) لا تُعالج سوى نحو 0.5% فقط من المشكلة سنويًا، في حين أن معدل النمو العشوائي كان يبلغ 7.5% سنويًا، ما أدى إلى تضاعف الأزمة، حتى بلغت نسبة العشوائيات 30% خلال أربع سنوات فقط قبل بدء الإصلاحات الجذرية.

التخطيط الشامل: من المسكن إلى المدينة

وأشار د. غيث إلى أن الرؤية الجديدة اعتمدت على محورين رئيسيين: رفع الطاقة الاستيعابية للمجتمعات القائمة، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتوسيع الرقعة المعمورة.

وأوضح: "كنا نعيش على 5.5% فقط من مساحة مصر، والآن توسعنا إلى أكثر من 14% من الرقعة الكلية، ما يعكس خروجًا من الوادي الضيق إلى أفق عمراني أوسع يستوعب النمو السكاني".

ولفت إلى أن المشروع لم يعد يقتصر على وحدات سكنية فقط، بل تبنّى مفهوم "الإسكان المتكامل"، الذي يجمع بين السكن والخدمات والأنشطة الاقتصادية، ليقدم حياة متكاملة وليس مجرد مأوى.

تنويع الفئات والتوزيع العادل

أشاد غيث بتنويع فئات المستفيدين من مشروعات الإسكان، لتشمل: محدودي الدخل، متوسطي الدخل، مشروعات إسكان فاخر.

وقال: "نجحنا في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، سواء من حيث الكم أو النوع أو التوزيع الجغرافي، بعد أن كانت الدولة تبني عشرات الآلاف من الوحدات، أصبحنا اليوم نتحدث عن تنفيذ مليون وحدة سكنية، وبمواصفات مختلفة لتتناسب مع كل شرائح المجتمع".

وختم رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المشروع ليس فقط استجابة لحاجة اجتماعية، بل هو رافعة تنموية تسهم في تنظيم النمو السكاني، وتحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة البنية التحتية، قائلًا: "نحن لا نبني بيوتًا فقط.. نحن نبني مستقبلًا".