صندوق التنمية الحضرية: إنفاق 43 مليار جنيه بين 2014 و2021 على مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة

أكد المهندس إيهاب الحنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، أن الدولة المصرية حققت تحولًا جذريًا في ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة خلال الاثني عشر عامًا الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل نقلة حضارية حقيقية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة.

وقال الحنفي في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز: "قبل ثورة 30 يونيو، كانت هناك محاولات خجولة لعلاج أزمة العشوائيات، لكنها لم تكن بخطة شاملة. أما منذ 2014، وتحديدًا بعد إطلاق مشروع الأسمرات، فقد بدأت الدولة تنفيذ رؤية استراتيجية متكاملة حولت المناطق الخطرة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة تليق بالمواطن المصري".

وأوضح أن الدولة أنفقت نحو 43 مليار جنيه بين عامي 2014 و2021 على مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، مقارنة بـ653 مليون جنيه فقط تم إنفاقها بين 2008 و2014، ما يعكس حجم التحول والإرادة السياسية الحقيقية.

وأشار إلى أن أهم التحديات التي واجهت فرق العمل في الميدان تمثلت في فقدان الثقة بين المواطن والدولة، حيث لم يكن كثير من المواطنين يصدقون في البداية جدية المشروعات أو أحقيتهم في الانتقال إليها، قائلًا: "في مشروع الأسمرات، كان البعض يعتقد أن الوحدات السكنية مخصصة للأثرياء، لا لسكان المناطق العشوائية".

وأضاف أن التعامل مع هذه التحديات تطلب تنفيذ المشروعات أولًا ثم نقل السكان تدريجيًا، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الاجتماعية لكل منطقة، مشيرًا إلى إعداد ما يُعرف بـ"خريطة العلاقات الأسرية" لضمان عدم تفكيك النسيج الاجتماعي للمجتمعات المستهدفة.

وأوضح الحنفي أن مشروعات مثل الأسمرات، بشاير الخير، وروضة السيدة، وغيرها من المشروعات، لم تكن مجرد سكن، بل حياة متكاملة تتضمن خدمات تعليمية وصحية وترفيهية، وفرص عمل بديلة لسكان كانوا يعملون في مهن غير آمنة مثل فرز القمامة.

وفي سياق موازٍ، أشار إلى توسّع دور الصندوق بعد تغيير اسمه من "صندوق تطوير العشوائيات" إلى "صندوق التنمية الحضرية"، ليشمل مشروعات مثل إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية. وقال إن هذه المناطق "مسجلة في اليونسكو كممتلك تراث عالمي، لذلك حرصنا على الحفاظ على النسيج العمراني، ونقل الورش المخالفة إلى مجمع صناعي متكامل على مساحة 60 فدانًا يضم وحدات حرفية وسكنية ومدارس وخدمات".

وختم الحنفي بالإشارة إلى أن نجاح الدولة في مواجهة التحديات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في هذا الملف يعكس إصرار القيادة السياسية على بناء حياة كريمة وآمنة لكل مواطن، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في آن واحد.