قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، إن صدور حكم المحكمة الدستورية كان دافعًا للتسريع بإصدار قانون الإيجار القديم.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، اليوم الأحد، أنه اقترح على النواب تأجيل بعض البنود التنفيذية في القانون من أجل الوصول إلى حل وسط بين المالك والمستأجر، داعيًا إلى ضرورة وجود نظرة مختلفة، لأن القانون الحالي يعامل جميع المستأجرين كطائفة واحدة، رغم أن هناك فئات مستحقة بالفعل.
وأوضح بهاء الدين أنه لا توجد صيانة للعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، متسائلًا: "من المسؤول جنائيًا حال وقوع مشكلة في العقار؟"، مشيرًا إلى أن الحل المنطقي هو تدخل الدولة لتقديم الحماية الاجتماعية لمن لا يستطيعون مغادرة وحداتهم السكنية، ولكن ليس على حساب المالك، بل من خلال دعم المستأجر ماليًا.
وأكد أنه ضد توجيه الدعم لغير مستحقيه، مشددًا على أن الموازنة العامة للدولة تتضمن بندًا لدعم الإسكان الاجتماعي، ويمكن من خلاله تغطية الفجوة بين المالك والمستأجر.
واختتم مؤكدًا أن التشريع لا يمكن أن يصدر دون أن يستند إلى بيانات وأرقام دقيقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
