قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه يعتقد أن هناك تغيرًا في طريقة تعاطي الإدارة الأمريكية مع موضوع تهجير سكان قطاع غزة.
وشدّد خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "إن تهجير سكان غزة، بالنسبة لنا وللأردن، خط أحمر لا يمكن السماح به".
وأشار إلى أن مصر تسعى إلى سرعة عقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعادة إعمار غزة بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددًا: "نسعى بكل قوة لعقد مؤتمر إعمار غزة خلال أسابيع معدودة من وقف إطلاق النار، في القاهرة، لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية التي تم إقرارها في القمة العربية الطارئة التي عُقدت في مارس بالقاهرة ومؤتمر التعاون الإسلامي، والتي تم قبولها ودعمها من جانب الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والعديد من الدول الفاعلة. وسيتم عقد المؤتمر خلال أسابيع قليلة ومحدودة فور وقف إطلاق النار".
وكشف عبد العاطي أنه تم الانتهاء من كل الجوانب التحضيرية والتنظيمية لمؤتمر إعمار غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي، مؤكدًا أن الاتصالات معهم مستمرة، وأن جميع ما يتعلق بالتحضيرات، من أجندة العمل إلى المخرجات والمستهدفات، بالإضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى، قد اكتمل.
وأضاف: "مؤتمر إعمار قطاع غزة سيُعقد على مدار يومين، حيث سيشمل اليوم الأول أربع ورش عمل تركز على القضايا التي تشغل المجتمع الدولي، والجانب الفلسطيني، والإقليم الشرق أوسطي".
وأوضح أن ورش العمل الأربع ستتناول: دور القطاع الخاص في التعافي المبكر؛ الترتيبات الأمنية؛ حوكمة القطاع ومن سيديره؛ توفير مشاريع سريعة مثل الوحدات السكنية سابقة التجهيز لتوفير مأوى للأسر الفلسطينية التي تعيش في العراء.
وأضاف: "ما نريده هو تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه، لمواجهة مخططات التهجير، ولن يتم ضخ أموال في إعادة الإعمار دون وضوح بشأن مستقبل الأمن في القطاع".
وأوضح أن الرؤية المصرية تقضي بأن تدير السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة، مقترحًا تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية تدير القطاع لمدة ستة أشهر بالتنسيق مع السلطة، مع عرض مصري لتدريب الشرطة الفلسطينية وإعادة نشرها في القطاع لتتولى فرض الأمن والنظام.
وبخصوص إمكانية مشاركة قوات عربية في غزة بعد وقف إطلاق النار، قال عبد العاطي: "لا مانع من نشر قوة دولية بمشاركة عربية في غزة، إذا توفّر أفق سياسي واضح يقود إلى تجسيد الدولة الفلسطينية، وإذا تم ذلك وتم التوافق عليه، فليس هناك مانع من مشاركة قوات عربية من دول عربية، يكون دورها الرئيسي هو التحضير والتمهيد لإقامة الدولة، ضمن جدول زمني محدد".
وعن احتمال مشاركة مصر في هذه القوة الدولية، أكد أن ذلك مطروح بشرط وجود أفق سياسي واضح يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، قائلاً: "كل الأفكار مطروحة، وفقًا لهذا الشرط الأساسي."
واختتم بالإشارة إلى أن الأفكار المصرية قابلة للتطبيق على الأرض وتناقشها جميع الأطراف، مشددًا على أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية، وهذه قناعة راسخة لدى مصر والمجتمع الدولي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
