أستراليا تتوقع تراجعاً في عائدات الموارد الطبيعية وسط ضبابية الاقتصاد العالمي

في ظل تصاعد الضبابية الاقتصادية وتعقّد المشهد التجاري العالمي، توقعت أستراليا انخفاضاً إضافياً في إيرادات صادراتها من الموارد الطبيعية خلال العامين المقبلين، نتيجة لتباطؤ الاقتصاد العالمي والتقلبات في السياسات التجارية، وخصوصاً تلك المرتبطة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما جاء في تقرير حكومي صدر يوم الاثنين.

وذكرت وزارة الصناعة والعلوم والموارد الأسترالية في تقريرها الفصلي للربع الثاني أن تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على الواردات من غالبية دول العالم، أدى إلى تراجع الاستثمارات وضعف الطلب على المواد الخام.

تراجع ملحوظ في الإيرادات

بحسب التقرير، بلغت إيرادات أستراليا من صادرات الموارد والطاقة خلال العام المالي 2024-2025 نحو 385 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 252 مليار دولار أميركي)، مقارنة بـ415 ملياراً في العام السابق. ويتوقع أن تنخفض هذه الإيرادات إلى 369 ملياراً في 2025-2026، ثم إلى 352 ملياراً في 2026-2027.

خام الحديد في الصدارة

تحمّل قطاع خام الحديد النصيب الأكبر من الخسائر، إذ يُتوقع أن تنخفض عائداته من 116 مليار دولار أسترالي هذا العام إلى 105 مليارات في العام المقبل، ثم إلى 97 ملياراً بحلول 2026-2027، نتيجة زيادة المعروض في الأسواق العالمية.

كما يشير التقرير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المسال تتجه بدورها للانخفاض بفعل وفرة الإمدادات.

الذهب والليثيوم

رغم التراجع العام، يُنتظر أن يصعد الذهب إلى المرتبة الثالثة في قائمة الصادرات الأسترالية، بإيرادات متوقعة تبلغ 56 مليار دولار أسترالي في 2025، مدفوعاً بارتفاع الأسعار وزيادة الكميات المصدّرة.

وذكرت الوزيرة مادلين كينغ أن صادرات النحاس والليثيوم أيضاً مرشحة للانتعاش، مشيرة إلى أن إيرادات الليثيوم قد ترتفع من 4.6 مليار دولار حالياً إلى أكثر من 6.6 مليار دولار في 2026-2027، رغم الهبوط الأخير في أسعاره.

هشاشة أمام الجغرافيا الاقتصادية

وختم التقرير بالتنبيه إلى أن أداء الدول المصدّرة للموارد بات أكثر هشاشة في ظل ما وصفه بفوضى الجغرافيا الاقتصادية الجديدة"، حيث لم تعد العوامل السياسية أقل تأثيراً من توازنات العرض والطلب في تحديد مستقبل أسواق السلع الأساسية.