خبير: تخفيف القيود سيسهم في تحفيز الاقتصاد الأمريكي.. لكن المخاوف لا تزال قائمة

في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي، أعلنت السلطات المالية في الولايات المتحدة عن تخفيف القيود التنظيمية التي كانت مفروضة على البنوك الكبرى، وهو القرار الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في السيولة المتاحة لهذه البنوك.

ووفقاً للخبير الاقتصادي ريان رسول، الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية، فإن رأس المال الذي يتطلب من البنوك الاحتفاظ به تم تخفيضه من 5% إلى نطاق يتراوح بين 3.5% إلى 4.5%. وأوضح رسول أن هذا التعديل سيتيح للبنوك الكبرى في الولايات المتحدة ضخ نحو 15 مليار دولار إضافية في الاقتصاد، كما سيسمح للبنوك بشراء مزيد من السندات الحكومية الأمريكية، مما سيعزز من قدرتها على الإقراض بشكل أكبر.

وأوضح رسول أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث كانت أسواق السندات الأمريكية تعاني من نقص في السيولة. وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تحفيز البنوك على شراء المزيد من السندات الأمريكية، وهو ما من شأنه تخفيض العائد على هذه السندات وتعزيز قدرة البنوك على الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة، مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.

مخاوف من تكرار أخطاء الماضي

لكن هذا القرار أثار بعض المخاوف بين الخبراء، حيث أشار البعض إلى أن تخفيف القيود قد يؤدي إلى تكرار التجربة السيئة التي شهدتها الولايات المتحدة في السنوات السابقة. فقد تسببت بعض السياسات التيسيرية التي تم تطبيقها أثناء ولاية الرئيس ترامب في انهيار بعض البنوك متوسطة الحجم بسبب تراجع قيمة السندات التي كانت تحتفظ بها تلك البنوك على دفاترها بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، ذكر رسول حادثة انهيار سيليكون فالي بنك وغيرها من البنوك المتوسطة التي تعثرت نتيجة تراجع قيمة السندات التي كانت قد اشتريتها بأسعار فائدة منخفضة في فترات سابقة.

ومع ذلك، طمأن رسول بأن هذه التسهيلات التنظيمية الجديدة تستهدف أكبر 22 بنكًا في الولايات المتحدة فقط، وهي البنوك الكبرى التي تتمتع بقدرة على تحمل المخاطر بشكل أفضل من البنوك الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أنه تم إجراء "تمرين تحمل المخاطر" على هذه البنوك، مما أظهر قدرتها على تحمل خسائر تصل إلى 550 مليار دولار دون أن تنهار.