خبير اقتصادي يتوقع توقع ارتفاع الجنيه أمام الدولار في النصف الثاني من 2025

أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن مصر نجحت في تحسن التدفقات الدولارية خلال الفترة الأخيرة، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتقليص الاعتماد على الأموال الساخنة.

وفي لقاء مع قناة العربية بيزنيس، أشار جنينة إلى أن الطفرة السياحية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة كانت واحدة من العوامل الرئيسية التي ساعدت في توفير العملة الصعبة، حيث توقع أن تصل إيرادات السياحة إلى نحو 16 مليار دولار في 2025 بفضل زيادة عدد السياح المتوقع وصولهم إلى نحو 18 مليون سائح. 

وأوضح أن طرح مطار الغردقة لتشغيله من قبل مشغلين أجانب يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتخارج من بعض القطاعات، ما يعزز من قدرة القطاع السياحي على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف جنينة أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج قد شهدت زيادة ملحوظة بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مما ساعد على استعادة الثقة في النظام المالي المصري. كما لفت إلى أن رفع أسعار الفائدة كان له دور في تباطؤ الاستيراد، مما أسهم في تقليل فاتورة الواردات.

التمويل الداخلي والخارجي

وحول قدرة مصر على الوفاء بـ استحقاقات الدين الخارجي، أكد جنينة أن مصر قادرة على إجراء عمليات "رول أوفر" بيسر وسهولة، موضحًا أن CDS Spread (هامش التأمين ضد مخاطر التخلف عن السداد) قد تراجع إلى 5% بعد أن كان قد وصل إلى 8% في وقت سابق من العام. وهو ما يشير إلى تحسن وضع مصر الائتماني ويعزز قدرتها على العودة إلى الأسواق العالمية للإصدار.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الاتفاقيات مع بعض الدول الخليجية مثل الكويت لإعادة هيكلة الديون وتحويل بعضها إلى استثمارات ستساهم في تخفيف العبء على الميزانية العامة.

الفائض الأولي واستدامة الدين

وفيما يتعلق بمؤشرات الفائض الأولي، أشار جنينة إلى أن الفائض الأولي الذي بلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة الحكومة على تحقيق استدامة الدين الداخلي.

 وأوضح أن هذا الفائض يساعد في ضمان عدم زيادة الدين الداخلي كنسبة من الناتج المحلي، وذلك بشرط الحفاظ على معدل الفائدة أقل من معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات الجنيه المصري والتضخم

وبالنسبة لوضع الجنيه المصري، توقع جنينة أن يشهد الجنيه ارتفاعًا أمام الدولار في النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن التراجع العام في سعر الدولار على مستوى العالم، خاصة أمام اليورو، سيدعم زيادة التدفقات الأجنبية إلى مصر. 

وأكد أن معدل الجنيه قد يتراوح بين 47 و48 جنيهًا للدولار بنهاية العام، بزيادة تصل إلى 3-4% عن مستوياته الحالية.

وفيما يتعلق بـ التضخم، لفت جنينة إلى أن هناك عوامل مؤقتة قد تؤثر في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة، مثل زيادة أسعار بعض السلع البترولية والكهرباء، إلا أنه توقع أن يكون الاتجاه العام للتضخم نحو التباطؤ في المستقبل القريب، نتيجة لتباطؤ نمو المعروض النقدي.